به گزارش کاوش نیوز به نقل از ایرنا: برنامه همکاری راهبردی ۲۵ساله ایران و چین در راستای سرمایه‌گذاری بلندمدت و راهبردی در بخش‌های مختلف به‌ویژه اقتصادی تدوین شده و در حال تکمیل است.

هوشنگ شجری افزود: برنامه همکاری راهبردی ۲۵ ساله ایران و چین نیاز به نگاه علمی و فارغ از مسائل جناحی دارد تا بتوان به‌درستی درباره آن قضاوت و اظهارنظر کرد.

وی با بیان اینکه بر اساس اطلاعات موجود، این برنامه یک توافقنامه در زمینه سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف است، اظهار داشت: به این نوع توافقنامه‌ها، بیع متقابل (Buy Back) گفته می‌شود که سابقه آن را در کشورمان در قراردادهای نفتی و گازی داشتیم.

قرارداد بیع متقابل ( Buy Back) که به بازخرید نیز معروف است یکی از روش‌های تجارت متقابل می‌باشد. معمولا در این نوع قراردادها یکی از طرفین قرارداد تجهیزات یا ماشین‌آلات یا سخت‌افزاری را به‌منظور تولیدات خاصی به طرف دیگر می‌فروشد و طی مدت زمانی معین، محصولات تولید شده به واسطه همان تجهیزات را به عنوان تمام یا بخشی از طلب خود دریافت می‌کند.

این اقتصاددان با تاکید بر اینکه چارچوب قراردادهای بیع متقابل (بای بک) در اصل اِشکالی ندارد، تصریح کرد: لازم است جزییات فنی چنین قراردادهایی مانند مدت قرارداد، تعرفه‌ها، نحوه قیمت‌گذاری و داوری‌های بین‌المللی اطلاع‌رسانی شود تا بتوان بصورت دقیق تر آن را بررسی کرد.

شجری اضافه کرد: هنوز جزییات کامل برنامه راهبردی ۲۵ ساله ایران و چین، اعلام و چیزی هم امضا نشده است بنابراین نباید به سمت پیش‌داوری درباره آن حرکت کرد.

شجری با اشاره به اینکه انعقاد چنین توافقنامه‌هایی باعث می‌شود تا بتوان کمبود سرمایه را از محل سرمایه‌گذاری خارجی تامین کرد، گفت: برخی از کشورهای اروپایی پس از جنگ جهانی دوم به سمت این کار رفتند و امروز نتایج آن را می‌بینیم.

وی افزود: کشورمان بدلیل تشدید تحریم‌ها با کاهش ذخائر ارزی و کمبود سرمایه مواجه شده و در چنین شرایطی سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند یکی از راهبردها باشد.

شجری به برجام نیز اشاره و خاطرنشان کرد: در ماه‌های نخست پس از امضای سند برجام، گشایش‌های خوبی در سرمایه‌گذاری خارجی در کشورمان انجام و حدود ۲۰ قرارداد بزرگ خارجی منعقد شد بطوریکه برای اولین بار پس از انقلاب، محصولات هواپیمایی بویینگ وارد ایران شد.

وی با تاکید بر اینکه این قراردادها مزایای بسیاری از نظر سرمایه‌گذاری خارجی برای کشورمان بهمراه داشت، تصریح کرد: دولت در آن برهه زمانی توانست دلار را روی نرخ سه هزار و ۴۰۰ تومان تثبیت کند و به سمت ترک نرخی ببرد و همچنین بخشی از دارایی‌های بلوکه شدن ایران آزاد شد و گشایش‌های ارزی بوجود آمد.

این اقتصاددان با اشاره به اینکه بودجه دولتی نیز وضعیت بهتری پیدا کرد، ادامه داد: سند برجام مزایای زیادی برای کشورمان در ماه‌های نخست اجرا بهمراه داشت و لازم است همه این حقایق بدور از مسائل جناحی و بصورت منصفانه بیان شود.

وی به خروج ترامپ رییس جمهوری امریکا از سند برجام اشاره و تاکید کرد: عده‌ای می‌گویند که ایران باید می‌دانست امریکا به این معاهده پایبند نخواهد بود و از آن خارج می‌شود اما باید در پاسخ به آنها گفت که آیا کشورهای دیگر بویژه اروپایی‌ها نیز می‌دانستند که روزی امریکا از معاهده اقلیمی پاریس خارج می‌شود که بر اساس آن برنامه‌ریزی کنند.

توافق پاریس، ذیل چارچوب پیمان‌نامه سازمان ملل در تغییر اقلیم (UNFCCC) در رابطه با کاستن از انتشار گازهای گلخانه‌ای، سازگاری و امور مالی است.

این اقتصاددان با اشاره به اینکه اگر حزب طرفدار ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری امریکا برنده نمی‌شد شاید برجام به این سرنوشت دچار نمی‌شد، خاطرنشان کرد: ترامپ بر خلاف اصول و موازین بین‌المللی، کشور امریکا را از چند معاهده بین‌المللی و حتی سازمان بهداشت جهانی خارج کرد و نزاع تجاری با کشورهایی مانند چین و ژاپن راه انداخت.

وی تصریح کرد: خروج امریکا از معاهده‌های بین‌المللی مانند برجام چیزی نبود که مختص به ایران باشد و در سایر موارد نیز مشاهده شد.

برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) پس از ۱۳ سال مذاکرات بین‌المللی فشرده، در تاریخ ۲۳ تیرماه ۱۳۹۴ (۱۴ ژوئیه ۲۰۱۵) تفاهم شد. برجام یک هفته بعد با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد تأیید و به عنوان ضمیمه الف به قطعنامه مذکور پیوست شد.

اما پس از ورود ترامپ به کاخ سفید در ژانویه ۲۰۱۷ (دی ماه ۱۳۹۵) و پس از چند اقدام مقدماتی، نهایتاً با اتخاذ مواضع مغایر برجام، با خروج یکجانبه و غیرقانونی آمریکا از این توافق در ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ (۸ می ۲۰۱۸)، در ۲ مرحله تحریم‌های ثانویه آن علیه ایران بازگردانده شد.

اجرای نامتوازنِ برجام از یک طرف و فشارهای ناشی از اعمال و تشدید تحریم‌های یکجانبه آمریکا از طرف دیگر، باعث شد تا یکسال پس از خروج آمریکا از برجام، نهایتاً در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ (۸ می ۲۰۱۹) شورایعالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران تصمیماتی در راستای متوقف کردن گام به گام اجرای اقدامات داوطلبانه تعهدات هسته‌ای با اعطای فرصت‌های ۶۰ روزه به دیپلماسی، اتخاذ کند.

ایران بارها اعلام کرده که اگر سایر طرف‌های باقی‌مانده در برجام تصمیم بگیرند تعهدات خود را مطابق با توافق اجرا کنند، گام‌های مربوط به کاهش تعهدات برجامی ایران قابل بازگشت خواهد بود.