کاوش نیوز: «سکینه اشرفی» افزود: با کلیات لایحه موافقیم اما با چند ماده آن مخالفیم و معتقدیم بخش هایی از لایحه کنونی برخلاف تفاهم هایی است که در جلسات مشترک حاصل شده بود.

وی اظهارداشت: 2 لایحه «درآمدهای پایدار» و «مالیات بر ارزش افزوده» در ظرف زمانی یکسان در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی بود.

این مسئول شهرداری تهران توضیح داد: اینک قانون مالیات بر ارزش افزوده به صورت آزمایشی در حال اجراست و دولت برای رسمی و فراگیر شدن آن، لایحه ای را تدوین و به مجلس ارسال کرده است.

اشرفی اضافه کرد: این لایحه همگام با لایحه درآمدهای پایدار شهرداری ها در کمیسیون های اصلی، فرعی و مشترک مورد بررسی قرار می گیرد و معاونت برنامه ریزی شهرداری تهران به دلیل مسئولیتی که دارد در جلسات هر دو کمیسیون شرکت می کرد.

معاون شهردار تهران خاطرنشان کرد: مالیات بر ارزش افزوده مربوط به حوزه درآمدهای عمومی کشور و موضوع عوارض، بحث درآمدهای پایدار است که معمولا درآمدهای شهرداری ها و دهیاری ها را تأمین می کند.

وی با بیان اینکه معاونان برنامه ریزی و مالی و اقتصاد شهری، شهردار و رییس شورای اسلامی شهر تهران و نیز رییس شورای عالی استان ها در جلسات کمیسیون های مشترک شرکت می کردند خاطرنشان کرد: مواردی در لایحه مالیات بر ارزش افزوده دولت عنوان شده که تعدی به اقلام کالایی بود که به صورت محلی با نام عوارض توسط شورای شهر مصوب می شد.

اشرفی اضافه کرد: از همان ابتدا به اِشکال ها و ایرادهایی که این موارد به مواد قانون اساسی، اسناد بالادستی، قوانین و برنامه های دائمی توسعه می تواند وارد کند اشاره شد؛ قانون برنامه ششم توسعه تأکید دارد که عوارض بر چه کالاهایی شامل و توسط چه مرجع و نهادی تصویب می شود.

وی خاطرنشان کرد: در لایحه ای که اکنون توسط کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه شده و قرار است در صحن علنی بررسی شود تفاهم های بعد از جلسات مشترک لحاظ نشده و تقریبا مغایرت هایی که در جلسه مشترک توسط شهرداری و شورا دیده شده بود مورد توجه قرار نگرفته؛ بدون اینکه نظرات این سه مرجع لحاظ شود به صحن مجلس ارائه و در آن بحث مالیات و عوارض خلط موضوع شده است.

معاون شهردار تهران اشکال های این لایحه را در 13 ماده تشریح و بیان کرد: مالیات و عوارض دو کلیدواژه متفاوت هستند که در این لایحه یکی گرفته شده اند و به همین دلیل معافیت هایی که بر مالیات برارزش افزوده در قانون لحاظ شده به معافیت های بر عوارض تسری داده شده است؛ ضمن اینکه طبق قانون معافیتی بر عوارض مترتب نمی شود.

وی ادامه داد: دیگر اینکه کالاهایی که بر آن عوارض تعیین می شود مانند عوارض شماره گذاری خودرو و سایر اقلام عوارضی جزو اقلام مالیات بر ارزش افزوده در نظر گرفته شده و به عنوان مالیات بر آلاینده ها برای آن لحاظ شده است.

اشرفی با تأکید بر اینکه براساس قوانین بالادستی این نوع موضوع ها که عوارض به آن تعلق می گیرد عوارض محلی نامیده می شود اظهارداشت: عوارض محلی باید در همان محل و مکان هزینه شود و با قرار دادن آن جزو مالیات مشخص نیست این مالیات در کدام نقطه کشور هزینه خواهد شد.

وی موضوع مهم دیگر در این زمینه را محدود شدن اختیارات شوراهای اسلامی بواسطه این لایحه ذکر و خاطرنشان کرد: شوراهای شهر صرفا برای اطلاع رسانی در این لایحه معرفی شدند.

*تبدیل شورا به نهادی تشریفاتی

معاون برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورای شهردار تهران ادامه داد: اکنون 20 سال از استقرار نظام شورایی در کشور می گذرد و در قانون اساسی به طور خاص به بحث شورا و اهمیت شورا توجه شده؛ اینکه شورا با یک لایحه و توسط دولت، محدود شود و شوراها را تنها یک نهاد تشریفاتی و تزیینی در حوزه مدیریت محلی بدانند از طرف شهرداری نیز پذیرفته شده نیست.

وی یادآور شد: برای مثال در مواد مختلف این لایحه عوارض آلایندگی واحدهای تولیدی که شوراها تعیین می کردند به مالیات سبز، عوارض شماره گذاری خودروها نیز به مالیات شماره گذاری و عوارض سالانه خودرو را به مالیات سالانه آلایندگی خودرو تبدیل کرده اند و به عنوان مالیات بر ارزش افزوده دیده شده است.

اشرفی توضیح داد: یعنی واژه هایی که قبلا اسم عوارض بر آن عنوان شده بود همه را به مالیات تبدیل کرده اند و به نوعی دولت می خواسته کسری بودجه خود را از محل تبدیل عوارض به مالیات جبران کند.

معاون شهردار تهران اضافه کرد: براساس ماده 49 این لایحه شوراهای اسلامی عملا یک نهاد تشریفاتی و فاقد اختیار هستند و سهم شهرداری ها و دهیاری ها در فرآیند بودجه کل کشور تعیین می شود، بنابراین شهرداری ها از یک نهاد عمومی غیردولتی به نهادی دولتی تبدیل و نان خور دولت می شوند.

اشرفی اظهارداشت: به نوعی درآمدهایی که از این طریق تأمین می شود و به عنوان مالیات بر ارزش افزوده دیده شده با موافقتنامه ای با شهرداری ها مبادله می شود و ما به یکی از دستگاه های اجرایی ذیل دولت که از دولت حقوق می گیرد و هزینه های آن دولت باید دولت پوشش دهد، تبدیل می شویم.

وی درباره اینکه آیا شورا اختیار وضع عوارض جدید مانند عوارض طرح ترافیک یا عوارض بزرگراهی را خواهد داشت یا خیر گفت: اینها به طور مشخص آورده نشده اما در بعضی موارد اشاره شده از این به بعد شوراهای اسلامی کدهای مشخص شده (حدود 60 درصد کالا و کدهایی که شوراهای اسلامی برای آن عوارض تعیین می کنند) را ندارد.

معاون شهردار تهران در پاسخ به اینکه تصویب این لایحه تا چه میزان درآمدهای شهرداری را تحت تأثیر قرار می دهد گفت: تقریبا 80 درصد درآمدهای شهرداری تهران توسط شورای اسلامی از محل تعیین عوارض و 20 درصد درآمدها در حوزه های مختلف از جمله حمل و نقل، جرایم رانندگی و مبالغی که به خزانه واریز و از آن دریافت می کنیم و به طور کلی ردیف های اعتباری مشخص شده در بودجه کشور، تأمین می شود.

وی افزود: با تصویب این لایحه 60 درصد از بخش 80 درصدی درآمدهای شهرداری تهران (محل عوارض) تحت تأثیر قرار می گیرد، در واقع سهم موارد درآمدهای دولتی و عوارض جابه جا می شود و دیگر نمی توان شهرداری را به عنوان نهاد عمومی غیردولتی تلقی کرد زیرا 80 درصد هزینه ها را از دولت دریافت می کند.

وی در پاسخ به اینکه آیا مذاکره ای با مجلسی ها در این زمینه انجام شده یا خیر اظهارداشت: مجموعه کارهایی از هفته قبل توسط شهرداری و شورا آغاز شده و در همین زمینه روز گذشته بیانیه مشترکی توسط شورای تهران و رئیس شورای عالی استان ها به اعضای شوراهای اسلامی کل کشور برای پیگیری این موضوع ارسال شد؛ ضمن اینکه از هفته گذشته مذاکراتی با نمایندگان تهران انجام شد که آنان نیز در این زمینه همراه و همگام هستند.

اشرفی با بیان اینکه کلیات این لایحه را قبول داریم اما در 13 ماده مغایرت هایی وجود دارد که درآمدهای پایدار شهرداری ها و دهیاری ها را تضعیف و اختیارات شوراهای اسلامی شهرها را محدود می کند افزود: موارد مورد اعتراض ما، مورد انتقاد آنها نیز قرار دارد و تلاش می کنیم این لایحه در صحن علنی مطرح نشود و دوباره به کمیسیون اقتصادی برگردد تا با توجه به تفاهم هایی که انجام شده این 13 ماده اصلاح شود.

وی با اشاره به تنظیم نامه توسط شهرداری های تهران و مشهد درخصوص موارد اختلاف و مغایرت های قانونی و ارسال آن به رئیس مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: همچنین قرار بود امروز اعضای شورای شهر تهران با برخی از اعضای هیأت رییسه مجلس دیدار کنند؛ علاوه بر آن شهرداران کلانشهرها نیز با مسعود پزشکیان نایب رییس مجلس دیدار خواهند داشت.

اشرفی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در حال حاضر یک طرح در مجلس و یک لایحه در کمیسیون خاص کلانشهرها درباره مدیریت یکپارچه شهری مطرح است و طی هفت ماه گذشته که در کمیسیون کلانشهرها حضور دارم یکی از دستور جلسه های این کمیسیون بحث لایحه مدیریت یکپارچه شهری است که توسط مرکز مطالعات شهرداری تدوین شده است.

وی ادامه داد: این لایحه پس از تغییراتی توسط وزارت کشور، به دولت رفت و با وجود آنکه برخی دستگاه های اجرایی و وزارتخانه ها با واگذاری بعضی مسئولیت ها و اختیارات خود به شهرداری ها مخالفت کردند مورد قبول واقع نشد.

اشرفی اضافه کرد: اما جالب است که این لایحه هیچگاه از دستور کار دولت خارج نشد و از طرف دیگر مجلس سال 95 با توجه به تعلل صورت گرفته در این زمینه طرحی را تهیه می کند که در کمیسیون های مختلف مجلس مورد بررسی قرار گیرد و آماده ارائه در صحن است.

معاون برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورای شهردار تهران با بیان اینکه در حال انجام کارهای متناقض هستیم تصریح کرد: لایحه درآمدهای پایدار توسط همین کمیسیون هایی که مالیات بر ارزش افزوده را تدوین کرده اند تهیه شده که اینها تناقض جدی دارند.

وی عنوان کرد: در لایحه درآمدهای پایدار یکی از بحث هایی که در کمیسیون ها مطرح می شد حرکت به سمت پایدار کردن درآمدهای شهرداری بود اما متأسفانه از کمیسیون های مختلف مجلس لوایحی به صحن می رسد که گردش های عجیبی دارد و متناقض هستند.

«محسن هاشمی» رییس شورای اسلامی شهر تهران در صحن این شورا با گلایه از طرح این لایحه به شکل کنونی در مجلس گفت: این لایحه به بهانه حمایت از شوراها در اصل برای شورا و شهرداری مشکل ایجاد کرد.

وی افزود: مجلس شورای اسلامی مواظب باشد این سند تصویب نشود؛ براساس این لایحه حقی را که پیش از این به شهرداری دادند، به دولت می دهند؛ بخشی از عوارض پراکنده در اختیار شهرداری بود که با این لایحه دوباره در اختیار دولت قرار می گیرد و بخشی از بودجه پایدار شهرداری دچار مشکل می شود.