کاوش نیوز- زهرا بهرامی؛ حداقل حقوق 1405 کارگران در تاریخ 24 اسفندماه 1404 به تصویب نهایی رسید و 60 درصد افزایش یافت! گفته می‌شود این افزایش حقوق با هدف ارتقای کیفیت زندگی کارگران و کم کردن تاثیر تورمی صورت گرفته است.

مطابق مصوبه شورای عالی کار، حداقل حقوق 1405 اداره کار به 60 درصد افزایش نسبت به سال گذشته مبلغ 166 میلیون و 255 هزار و 488 ریال تعیین شد. همچنین دستمزد برای کارگران سایذ سطوح مزدی با افزایش 45 دررصدی حقوق به علاوه مبلغ ثابت روزانه 519 هزار و 549 ریال(15 میلیون و 586 هزار و 470 ریال ماهانه) به تصویب رسید.

بر اساس این مصوبه پایه حقوق وزارت کار 1405 بنابر مصوبه شورای عالی کار، 166 میلیون و 255 هزار و 488 ریال تعیین شد. در تعریف حقوق پایه می‌توان گفت؛ میزان حقوق و ستمزدی است که قبل از هرگونه مزایا به کارگران و کارمندان پرداخت می‌شود و در واقع همان حداقل دستمزد روزانه است که توسط وزارت کار اعلام و در ماه‌های 30 و 31 روز ضریب می‌شود. با این اوصاف حقوق فرد مجرد بدون سابقه کار در ماه‌های 30 روزه 218 میلیون و 255 هزار و 488 ریال و برای ماه‌های 31 روزه 223 میلیون و 797 هزار و 350 ریال تعیین شده است.

هرچند افزایش 60  درصدی حقوق کم سابقه بوده است و گفته می‌شود این افزایش هدفمند و با هدف ارتقای کیفیت زندگی کارگران و کم کردن تاثیر تورمی صورت گرفته اما کارگران معتقدند در شرایط فعلی حاکم بر جامعه (شرایط جنگ و پساجنگ) این افزایش حقوق کفاف معیشت خانوار را نداده و دردی را درمان نمی‌کند.

حقوق افزایش یافته اما سفره کارگران کوچک شده

یکی از کارگران واحدهای تولیدی استان دراین باره به کاوش گفت: حقوق ماهانه کارگران نسبت به سال گذشته حدود 5 میلیون تومان افزایش یافته است اما سبد معیشت کارگران و سفره خانوار هر روز کوچک‌تر می‌شود.

عیسی باقری افزود: از اسفند گذشته آن زمان که خبرهای اولیه از افزایش 60 درصدی حقوق حکایت داشت قیمت بسیاری از اقلام مصرفی خانوار بین 200 تا 400 درصد افزایش داشته اند به عنوان مثال قیمت مرغ دو برابر شده و از هر کیلوگرم 200 تومان به 430 هزار تومان رسیده آن هم در استان گلستان که یکی از قطب‌های اصلی تولید گوشت سفید در کشور است.

وی ادامه داد: هر قوطی روغن یک کیلوگرمی از 86 هزار تومان  به 488 هزار تومان رسیده و 5 برابر شده است؛ از این دست مثال‌ها بسیار است؛ اما حلقه مفقود این افزایش‌ها کاهش قدرت خرید کارگران است که کمتر به آن پرداخته می‌شود.

در حالی که کارگران به آثار تورمی افزایش حقوق بر سبد معیشت و کاهش قدرت خرید اشاره دارند؛ تولیدکنندگان هم از تاثیر مستقیم افزایش دستمزدها بر هزینه‌های تولید و بهای تمام شده کالا و خدمات می‌گویند و معتقدند در شرایط فعلی حاکم، اکثر کارفرمایان ناگزیر به تعدیل نیرو هستند.

یکی از تولیدکنندگان گلستان به کاوش اظهار کرد: در شرایط فعلی با حقوق حداقلی تعیین شده (22 و 23 میلیون تومان) کمتر نمی‌شود زندگی کرد و با این اوصاف کارگران امید به زندگی و آینده ندارند.

ابوالفضل پاکدامن اضافه کرد:  با این افزایش 60 درصدی حقوق کارگران حدود 30 درصد هزینه بیمه تامین اجتماعی بیشتر به کارفرمایان تحمیل می‌شود و عدد سنگینی برای کارفرمایان است و تاثیرات مستقیم افزایش دستمزد، افزایش بهای تمام شده کالا و خدمات و آثار تورمی در جامعه به همراه دارد.

وی با این توضیح که این شرایط قدرت خرید کارگران را به شدت کاهش می‌دهد این دور تسلسل بوده و شرایط اقتصادی نامناسب را برای کشور به همراه دارد، افزود: در شرایط حاضر کارفرماهایی هستند (از جمله مجموعه تولیدی خودمان) که حقوق 22  میلیون تومانی را در سال قبل به کارگران پرداخت می‌کردند چراکه سیستم بر اساس بهره‌وری نیروها تعریف شده است.

وی تاکید کرد: قانون کار، به اعتقاد بسیاری از تولیدکنندگان قانون کاملا ناکارآمد، غیر شرعی و غیر منطقی است و انتظار می‌رفت در ادوار مختلف مجلس روی این موضوع کار کارشناسی خوبی انجام شود.

پاکدامن با یادآوری اینکه سهم نیروی انسانی در بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی استان زیاد است و بیشتر واحدهای تولیدی گلستان انسان محور (کارگر محور) هستند، متذکر شد: به طور قطع و یقین در شرایط فعلی بسیاری از کارفرمایان به ناچار تعدیل نیرو می‌کنند و سیستم‌های ماشینی جایگزین کارگران می‌شوند و شرایط جنگی و پساجنگی مزید بر علت خواهد شد.