کاوش نیوز: دیدار رمضانی رهبر معظم انقلاب با دانشجویان هرساله میزبان مهم‌ترین کرسی آزاد‌اندیشی کشور است؛ جایی که دانشجویان آزادانه به طرح نکات و انتقادهای خود می‌پردازند. دیدار دو شب پیش هم از این قاعده مستثنا نبود و دست برتر مطالبه‌گری در آن نمایان بود.

به گزارش همشهری، یکی از دانشجویان در صحبت‌های خود به موضوع رفراندوم اشاره کرد و در مضمون صحبت‌هایش از کمبود رفراندوم در کشور گلایه کرد که اگر در مقاطع مختلف این کار انجام شده بود، حالا با تبدیل شدن به یک تابو، معضل و چالش‌آفرین نبود. پاسخ پدرانه رهبر معظم انقلاب به این مطلب اما با سوءاستفاده جریان‌های سوءاستفاده‌گر ضدانقلاب مواجه شد.

رهبر معظم انقلاب در پاسخ به این صحبت مطرح‌شده فرمودند: «حالا یکی از برادرها گفت رفراندوم؛ این‌جوری گفتند که اگر چنانچه شما از اول در همه مسائلی که پیش می‌آمد رفراندوم می‌کردید، حالا آن حساسیت روی رفراندوم وجود نداشت. کجای دنیا این کار را می‌کنند؟ مگر مسائل گوناگون کشور قابل رفراندوم است؟ مگر همه مردمی که در رفراندوم باید شرکت کنند و شرکت می‌کنند، امکان تحلیل آن مسئله را دارند؟ این چه حرفی است؟ چطور می‌شود رفراندوم کرد، در مسائلی که تبلیغات می‌شود کرد، از همه طرف حرف می‌شود زد؟ اصلاً یک کشور را 6 ‌ماه درگیر بحث و جدل، گفت‌وگو و دوقطبی‌سازی می‌کنند برای اینکه یک مسئله‌ای رفراندوم بشود. در همه مسائل رفراندوم بکنیم؟ یعنی قضایا این‌جوری نیست که آدم این‌جور ساده از رویشان [عبور کند].»

نظر کارشناسی یعنی چه؟
رهبر معظم انقلاب در بخشی از بیانات خود اشاره کردند گاهی ممکن است همه مردم درباره موضوع رفراندوم، قدرت تحلیل موضوع مدنظر را نداشته باشند. فی‌الواقع این صحبت به این معنا نیست که مردم متوجه نیستند یا نمی‌فهمند، که دست بر قضا این رویکرد برخی جریانات سیاسی غیرهمسو و معاند نظام در ایران است که دوست داشتند مردم را تلویحا به 2دسته شهروند درجه‌یک و درجه2 تقسیم کنند.تلویحا منظور رهبری اشاره به احساسی شدن فضا، دوقطبی شدن جامعه و فاصله گرفتن از فضای کارشناسی و تخصصی است. طبیعی است در مواقعی که جامعه به‌سمت دوقطبی برود، بیش از صدای سخنرانی‌های نخبگانی شعارهای زنده باد و مرده باد طرفین به گوش می‌رسد و ماجرای محل مناقشه هم از حل‌وفصل به شکل تخصصی دور می‌شود.

استفاده ابزاری از رأی «لبوفروش»
روزگار عجیبی است. آنقدر عجیب که حتی باورکردن آن هم سخت است. مدتی است جریان سیاسی خاصی در داخل که دنبال‌های آن در خارج کشور مسئولیت تولید «توهمات سبز» را برعهده دارند، اینگونه ادعا می‌کنند که جمهوری اسلامی باید خود را در معرض رفراندوم قرار دهد تا مشخص شود که چه اندازه مورد اقبال مردم است! البته آنان به این حد از خواسته هم بسنده نکرده‌اند و در مورد هر موضوعی چنین درخواستی را طرح می‌کنند. در آخرین مورد حتی کار به جایی رسیده است که درباره حجاب هم خواهان برگزاری رفراندوم شده‌اند. این اظهارات و خواسته‌ها در حالی از سوی این جریان مطرح می‌شود که کمی جست‌وجو در سوابق و گذشته بیان‌کنندگان نشان می‌دهد جریانی که خواستار مراجعه به آرای مردم برای تعیین تکلیف امور به ظاهر مهم کشور هستند در بزنگاه‌های مختلف نه‌تنها اعتقاد و التزامی به رأی مردم نداشتند بلکه مردم و نظراتشان را به نظراتی دست چندم تعبیر و تفسیر کرده و علنا مردمی را که با سیاست‌های آنان مخالفت کرده بودند، تلویحا «نفهم» و«بدون دانش» خواندند.

مصداق بازر این نگاه را می‌توان در اظهارات «محمود سریع‌القلم» مشاور ارشد «حسن روحانی» رئیس دولت‌های اصلاح‌طلب یازدهم و دوازدهم پیدا کرد. در برنامه‌ای که از سوی مؤسسه فرهنگی امام موسی صدر برگزار شده بود سریع‌القلم به نقد آنچه آن را پوپولیسم می‌خواند می‌پردازد و با زیر سؤال بردن تربیت ایرانی می‌گوید: «تربیت عقلی در خانواده‌های ما بسیار ضعیف است. نمی‌گوییم نیست اما این تربیت درمدرسه خیلی جایگاه ندارد. در صحنه عمومی و رسانه‌ها هم که نیست.» او اما حرفش را اینطور ادامه می‌دهد: «خیلی طبیعی است که من غریزی، احساسی و پوپولیستی تربیت بشوم. صدا و سیما هم که چقدر به این جریان کمک می‌کند، می‌رود از یک لبو فروش می‌پرسد نظر شما درباره برنامه هسته‌ای چیست؟ این خیلی اثر می‌گذارد. یا یک راننده تاکسی که از 5صبح تا 12شب باید در این خیابان‌ها بدود تا هزینه 3 بچه دانشجویش را درآورد، سر چهارراه از او می‌پرسند که نظر شما درباره برنامه هسته‌ای و مذاکرات ژنو چیست؟ او چه دانشی دارد که یک واکنش منطقی به این سؤال بدهد.»

حامیان چنین تفکری اکنون در کشور منادی برگزاری رفراندوم شده‌اند و «نظر مردم» را برای تصمیم‌گیری در موضوعاتی که دوست دارند مهم می‌دانند و به این نظرات رجوع می‌کنند بدون اینکه نگرانی یا دغدغه‌ای درباره «دانش مردم» یا «تربیت عقلی» آنان داشته باشند.

دروغ تازه ضدانقلاب چیست؟
درحالی‌که صحبت‌های رهبر معظم انقلاب بسیار واضح بوده و جای هیچ حرف و حدیثی باقی نمی‌گذاشت، اما جریان رسانه خیزش شکست‌خورده یک‌بار دیگر تلاش مذبوحانه‌ای را برای قرار دادن دیدگاه رهبری مقابل مردم آغاز و سعی کردند اینطور به مخاطب قالب کنند که رهبری گفته مردم تحلیل ندارند و نمی‌فهمند.

این در حالی بود که پاسخ رهبری به نکته مطرح‌شده از سوی یکی از دانشجویان، یک نکته مدیریتی بود مبنی بر اینکه نمی‌توان کشور را برای موضوعات و مسائل مختلف نگه داشت تا رفراندوم انجام شود. کافی است هرکسی به انتخابات‌های مختلف و متعدد کشور دقت کند که موضوعات مختلف چقدر به روزهای بعد از انتخابات موکول می‌شوند و مسائل مختلف کشور اصطلاحا درجا می‌زند؛ حال اگر بنا باشد هر سال به بهانه‌ای رفراندوم هم انجام شود، عملا سازوکار اداری کشور قفل می‌شود.ضمن اینکه مطالعه تاریخ معاصر جهان نشان می‌دهد در دیگر کشورها هم از این خبرها نیست و برگزاری رفراندوم سازوکار خود را دارد؛ درست مشابه ایران.در ایران هم برابر اصل 59 و 110 قانون اساسی شرایط برگزاری رفراندوم  به تفصیل آورده شده و اینطور نیست که هرگاه هرکسی درباره ماجرایی تشکیک کرد یا بین عده‌ای از مردم اختلاف افتاد، کسی برخیزد و درخواست رفراندوم کند.

 رفراندوم‌های پس از انقلاب
تاکنون در 3مرحله از تجربه رفراندوم به‌منظور تثبیت نظام جمهوری اسلامی استفاده شده است. نخستین رفراندوم در ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی، در روزهای دهم و یازدهم فروردین1358 اتفاق افتاد و در این همه‌پرسی عمومی، نوع نظام حکومتی ایران با 98.2درصد آرا، «جمهوری اسلامی» تعیین شد. هرچند برخی از گروه‌های سیاسی وابسته به رژیم قبل، رفراندوم را تحریم کرده بودند، اما مشارکت اکثریت قریب به اتفاق مردم در این رفراندوم، مهر تأییدی بود بر پیروزی انقلاب اسلامی و شکل‌گیری نظام جمهوری اسلامی در ایران. در متن دستور مهدی بازرگان، رئیس دولت موقت خطاب به حاج سیدجوادی، وزیر کشور وقت، درباره برگزاری نخستین همه‌پرسی تاریخ انقلاب، آمده است: «براساس فرمان رهبر انقلاب اسلامی ایران امام خمینی مبنی بر انجام رفراندوم و استفسار از آحاد ملت رزمنده در تعیین شکل حکومت ایران مقرر فرمایید طبق طرح برنامه رفراندوم نسبت به انجام آن در تاریخ دهم فروردین‌ماه ۱۳۵۸ اقدام شود. شکل رفراندوم که در تاریخ ۳۰بهمن به تصویب هیأت وزیران رسیده، مبنی بر یک سؤال با دو امکان جواب آری یا نه است.»

 به‌دنبال به نتیجه رسیدن نخستین رفراندوم در تاریخ پس از انقلاب، در دوازدهم آذر 1358، نخستین قانون اساسی تدوین‌شده پس از انقلاب اسلامی در همه‌پرسی عمومی مردم تأیید شد. این قانون اساسی به‌مدت یک دهه تجربه شد تا در ۶ مرداد‌۱۳۶۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی پس از اعمال اصلاحات و تغییراتی به رأی عمومی گذاشته شد که با اکثریت آرا، از سوی مردم تأیید شد. با وجود آنکه 34سال از برگزاری آخرین رفراندوم در ایران می‌گذرد، اما هنوز شرایط سیاسی حاکم بر کشور این فرصت را به‌وجود نیاورده است تا براساس اصل‌59 یا 177 قانون اساسی، همه‌پرسی در کشورمان برگزار شود. این درحالی است که از نظر قانونی راه برای اصلاح قانون اساسی‌ یا برگزاری همه‌پرسی در رابطه با مسائل مهم کشور بسته نیست.

هزینه برگزاری رفراندوم در ایران چقدر است؟
برگزاری همه‌پرسی یا رفراندوم در کنار ظرافت‌های سیاسی و اجتماعی خاص خود هزینه‌های بسیاری را نیز بر اقتصاد کشور تحمیل می‌کند. با توجه به اینکه شرایط شرکت‌کنندگان در همه‌پرسی‌ از نظر تعداد شرکت‌کنندگان و نیز وسعت رأی‌گیری نزدیکی و شباهت زیادی به قوانین انتخابات ریاست‌جمهوری، انتخابات مجلس و شوراهای اسلامی شهر و روستا دارد از این رو، با بررسی هزینه برگزاری آخرین انتخابات ریاست‌جمهوری در سال 1400 به خوبی می‌توان دریافت بودجه‌ای سنگین باید صرف برگزاری همه‌پرسی شود. با توجه به اینکه دولت دوازدهم درقالب بودجه سالانه خود برای برگزاری انتخابات سیزدهمین دوره ریاست‌جمهوری بودجه‌ای بالغ بر 1170میلیارد تومان درنظر گرفته بود و با توجه به اینکه اگر سالانه تنها 20درصد به این هزینه اضافه کنیم و قرار باشد در سال 1402همه پرسی در کشور برگزار شود باید بودجه‌ای بیش از1600میلیارد تومان برای برگزاری همه‌پرسی هزینه کرد. این هزینه جدای از برنامه‌هایی است که صداوسیما باید 6‌ماه قبل از برگزاری همه‌پرسی برای آموزش مباحث مرتبط با موضوع همه‌پرسی تولید و پخش کند. همه‌پرسی‌ای که ممکن است با رأی منفی مردم روبه‌رو شود و عملا هیچ تغییری را در رویه‌های جاری رقم نزند و بودجه صرف شده عملا «برای هیچ» هزینه شده باشد.

عوام‌فریبی با کلیدواژه‌ی «همه‌پرسی»/ آیا کشورها دائما رفراندوم برگزار می‌کنند؟
خبرگزاری تسنیم هم در گزارشی نوشته است: آیا همه پرسی یا همان «رفراندوم»، یک راه حل عمومی در بین کشورهای جهان برای گذر از برخی مشکلات و مسائل داخلی است؟ پاسخ به این سوال، یک «نه» بزرگ است.

البته این نه به معنای عدم برگزاری همه پرسی در کشورهای جهان نیست؛ بلکه به  معنای این است که هیچ کشوری در جهان، مسائل عمومی خود و همچنین موضوعات گوناگون کشوری را از این طریق تعیین تکلیف نمی‌کند.

این مساله تا اندازه در میان اندیشمندان علوم سیاسی و سیاستمداران بین‌المللی پذیرفته شده که هیچ نظامی بعد از انقلاب و تغییر در ساختار حکومتی هم حاضر به برگزاری همه پرسی برای تعیین نوع حکومت جدید نبوده است.

البته این قاعده، یک استثنا دارد: جمهوری اسلامی ایران با برگزاری یک همه پرسی برای تعیین نوع حکومت؛ آن هم در کمتر از دو ماه بعد از پیروزی. یعنی هیچ کشوری در هیچ دوره‌ی تاریخی، حتی قانون اساسی خود را هم به همه پرسی نگذاشته است؛ موضوعات و مسائلی دیگر که جای خود دارد.

پس اساسا علت وجود مفهوم همه پرسی و اجرای آن برخی کشورها و همینطور وجود این مساله در قانون اساسی ایران چیست؟

نمونه‌های متاخری که در انجام همه‌پرسی در برخی کشورهای جهان وجود دارد، مرتبط با مسائل تاثیرگذار در زندگی عمومی است که از طریق انتخابات قابل تحقق نباشد. در این زمینه می‌توان به همه‌پرسی جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا یا همان برگزیت اشاره کرد. نامزد نخست وزیری در یک انتخابات، وعده داد که در صورت پیروزی اقدام به برگزاری همه‌پرسی بر سر این موضوع – که خارج از اختیارات نخست وزیر است – بزند.

جالب اینجاست که بسیاری از کسانی که در این همه‌پرسی رای مثبت دادند، حالا از اقدام خود پشیمانند و این مساله را تحت تاثیر جو عمومی در آن زمان ارزیابی می‌کنند؛ یعنی دقیقا همان نقطه‌ی منفی همه‌پرسی که امکان مشارکت تمام افراد با قدرت تحلیل بالا را فراهم نمی‌کند.

در واقع، راهکار انتخابات به عنوان یک راه‌حل معقول و منطقی در قوانین کشورهای مختلف قرار داده شده تا اتفاقا جلوی نیاز به برگزاری همه‌پرسی – که فضای داخلی کشور را درگیر التهابات افکار عمومی با سطوح تحلیل مختلف می‌کند - گرفته شود؛ یعنی کسی برای ارائه راه‌حل مشکلات اقتصادی در یک کشور، اقدام برگزاری همه‌پرسی نمی‌کند، بلکه به برنامه‌های یک نامزد انتخابات ریاست جمهوری رای می‌دهد.

این مساله تا جایی مورد تایید همه‌ی اندیشمندان و سیاستمداران جهانی قرار دارد که کشور انگلستان با وجود متن صریح قانون اساسی، بیشتر از یکبار اجازه‌ی برگزاری همه‌پرسی برای خروج استکاتلند از اتحادیه بریتانیا را نداد و همین مساله باعث کناره‌گیری نیکولا استورجن، وزیر اول محبوب اسکاتلند از جایگاه خود شد.

به عنوان مثال، انتخابات ریاست جمهوری با رای مستقیم مردم برگزار می‌شود تا مشکلات عمومی و مسائل کلان کشور توسط منتخب مردم پیگیری شود. اگر قرار بود که برای هر موضوعی، اقدام به همه‌پرسی صورت بگیرد، اساسا منطق و فلسفه وجود جایگاهی مانند ریاست جمهوری و برگزاری انتخابات برای تعیین رئیس‌جمهور زیر سوال می‌رود.

منطق اصلی سیاستمداران بین‌المللی در عدم اتکا به مفهومی مانند همه‌پرسی برای مسائل مختلف کشور، بر مبنای همین واقعیت است که افکار عمومی امکان هدایت و انحراف توسط جریان‌های رسانه‌ای را دارند و به دلیل عدم امکان راستی‌آزمایی قدرت تحلیل تک تک شرکت کنندگان در همه‌پرسی، ممکن است دست زدن به چنین اقدامی منجر به یک فاجعه برای منافع ملی یک کشور شود؛ دقیقا مانند برگزیت.

همچنین نگاهی به وضعیت برخی کشورها - مانند شیلی، اکوادور، اروگوئه و ونزوئلا - که به صورت مکرر دست به برگزاری همه‌پرسی زده‌اند، مشخص می‌کند که این مساله تا چه اندازه زمینه را برای ایجاد تنش‌های سیاسی در کشور فراهم می‌کند و ارمغانی به جز بی‌ثباتی و برهم خوردن روند طبیعی زندگی عموم مردم ندارد. اساسا برگزاری مداوم رفراندوم در مورد موضوعات گوناگون عمومی، یکی از راهبردهای کشورهای غربی برای ایجاد بی‌ثباتی و عدم تامین منافع ملی در کشورهای مخالف است.

برای جمع‌بندی باید این موضوع را مورد تاکید قرار داد که اولا جمهوری اسلامی ایران، پیشروترین نظام در استفاده از مفاهیم مردم‌بنیان – مانند انتخابات و همه‌پرسی – است و ثانیا این یک باور عمومی در تمامی کشورهای جهان است که ابزاری به نام همه‌پرسی اگر در جای مناسب خود مورد استفاده قرار نگیرد، نه تنها منجر به جلب رضایت و تامین نظر مردم نمی‌شود، بلکه به صورت جدی به آن آسیب هم می‌زند.

در پایان باید تاکید کرد که اگر بنا بر برگزاری همه‌پرسی برای حل مسائل و مشکلات بین‌المللی است، مساله سرزمین‌های اشغالی و جنایاتی که اسرائیل علیه مردم فلسطین انجام داده‌اند، مهمترین و اصلی‌ترین مورد برای برگزاری همه‌پرسی به منظور تعیین حاکمیت در این منطقه است که بارها از سوی ایران نیز مورد تایید قرار گرفته است.