حسام محمدي: بعد از برگزاري يازدهمين دوره رياست جمهوري در سال 92 و پيروزي دکتر روحاني با راي حدود 50درصدي نظريه جديدي در ادبيات سياسي ما وارد شد و آن اينکه در آستانه بررسي و راي اعتماد به وزراي پيشنهادي اين دولت؛ بعضي از نزديکان و دولتمردان دولت يازدهم مطرح مي کنند که راي دولت يازدهم ماخر از راي مردم به مجلس نهم است! و اين راي ماخر مي بايست از سوي نمايندگان مجلس مورد تبعيت قرار گيرد و به تمام وزراي کابينه راي اعتماد داده شود! و پيام منبعث آن بايد! مورد تبعيت همگان قرار بگيرد.

اکنون که مرحله اول دهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي برگزار و تا حدودي ترکيب کلي اين مجلس مشخص شده است؛ وقت آن است که صدق ادعاهاي پيشين دولتمردان يازدهم به تمکين نسبت به آراي ماخر سنجيده شود. هر چند براي اين موضوع با توجه به تعداد حدود 69کرسي باقي مانده خيلي زود است. اما براساس ترکيب منتخبين کنوني مجلس دهم و پيش بيني قطعي تخصيص تعداد کرسي هاي باقي مانده به اصولگرايان مي توان گفت که اين آراي ماخر کنوني آراي متقدم سال 92 را در نورديده است و بطور سراسري، مردم به اصولگريان راي اکثريت داده اند که به مراتب از آراي 50درصدي دکتر روحاني در سال 92خيلي بيشتر است.
حال آيا دولت يازدهم پيام اين آراي حداکثري ماخر را دريافت کرده است؟ پاسخ اين سئوال را خواص مي توانند از بعضي اظهار نظرها و بيانات نسنجيده دريافت کنند. اما اين زمان است که در آينده نزديک از واقعيت ها براي همگان پرده خواهد گشود.