حدیث روز :
امام حسین (ع) می فرماید : كساني كه رضايت مخلوق را به بهاي غضب خالق بخرند ، رستگار نخواهند شد.


» » » » "گرفتار در سراب" يا "خار در گلو"؟

اين گزارش به بررسي نظرات موافق يا مخالف افزايش مناطق آزاد پرداخته است. عليرضا محجوب، نعمتي، جليلي، عباس رجايي و.... نمايندگاني هستند که نظراتشان در اين گزارش آمده است.
برخي از آنان از نبود آمايش سرزميني و رانت و سکوي واردات شدن مناطق آزاد گله مندند، برخي نيز توسعه مناطق آزاد را در راستاي اقتصاد مقاومتي مي دانند.

 

...

به گزارش کاوش نیوز، اين گزارش به بررسي نظرات موافق يا مخالف افزايش مناطق آزاد پرداخته است. عليرضا محجوب، نعمتي، جليلي، عباس رجايي و.... نمايندگاني هستند که نظراتشان در اين گزارش آمده است.
برخي از آنان از نبود آمايش سرزميني و رانت و سکوي واردات شدن مناطق آزاد گله مندند، برخي نيز توسعه مناطق آزاد را در راستاي اقتصاد مقاومتي مي دانند.
افزايش مناطق آزاد؛ بله يا خير؟
نخستين بارقه ها براي افزايش تعداد مناطق آزاد تجاري از لايحه دولت برآمد. شايد دولت هم گمان نمي برد اين لايحه، يوسفي شود و هزاران عزيز بهارستان نشين را خريدار و طالب خود کند؛ در اين لايحه تاسيس 7 منطقه آزاد جاسک، بوشهر، اردبيل، بانه و مريوان، اينچه برون، مهران و سيستان به مجلس ارائه شده بود ولي به هنگام طرح در صحن علني و گذر از کميسيون اقتصادي و دريافت پيشنهادات متعدد نمايندگان، به عدد 88 رسيد و قصد داشت تا در يک نظر، کشور را به يک منطقه بزرگ آزاد تجاري تبديل کند.
اين لايحه اگر چه با تدبير محمدرضا باهنر نايب رئيس مجلس (که در روز بررسي لايحه به دليل عدم حضور لاريجاني رييس مجلس، بر مسند رياست تکيه زده بود)، راه به جايي نبرد، اما هنوز هم محل بحث است. باهنر تصويب اين لايحه را به دليل مغايرت با برنامه پنجم توسعه، منوط به آراي دوسوم نمايندگان برشمرد و چون رأي کافي به دست نيامد، به تصويب نرسيد.
با اين همه، تنش ها آغاز شد و لذا باهنر وعده بررسي دوباره اين لايحه در جلسه هيئت رييسه را مطرح کرد. اما نمايندگاني که قرار بود مناطق آزاد و ويژه در حوزه انتخابيه آنها باشد، در جلسه بعدي مجلس تا مرز تهديد به آبستراکسيون پيش رفتند. ايشان معتقد بودند با توجه به نزديکي اتمام زمان برنامه پنجم، نيازي به اين رأي گيري نبود.
مناطق آزاد و فلسفه آن
بنا به تعريف، منطقه آزاد محدوده حراست شده بندري و غير بندري است که از شمول برخي از مقررات جاري کشور متبوع خارج بوده و با بهره گيري از مزايايي نظير معافيتهاي مالياتي، بخشودگي سود و عوارض گمرکي، عدم وجود تشريفات زايد ارزي، اداري و مقررات دست و پاگير، با جذب سرمايه گذاري خارجي و انتقال فناوري به توسعه سرزمين اصلي کمک مي نمايد.
امکان ورود و خروج کالا از منطقه به خارج از کشور بدون تشريفات اداري، مقررات آسان براي ورود قانوني کليه کالاها طبق جدول عوارض گمرک و معافيت از حقوق گمرکي براي واردات مواد اوليه و ماشين آلات صنعتي واحدهاي توليدي از جمله تسهيلاتي است که قانونگذار براي مناطق آزاد در نظر گرفته است.
با اين همه چرا برخي کارشناسان در خصوص ايجاد مناطق آزاد ديگر در کشورمان، مخالفت مي ورزند؟
اهداف در سراب
منتقدان ايجاد اين مناطق معتقدند که مناطق ويژه و آزاد اقتصادي تنها محلي براي واردات کالا هستند و از اهداف ذکر شده براي ايجاد اين مناطق دور مانده اند. در حال حاضر هفت منطقه آزاد ماکو، انزلي، ارس، اروند، چابهار، کيش، قشم در کشور وجود دارند، ولي کارنامه اين مناطق نشاني از دستيابي به اهداف ياد شده نمي دهد.
عباس رجايي رييس کميسيون کشاورزي مجلس نهم از لزوم آسيب شناسي در اين راستا سخن گفته و به صراحت اظهار مي کند:"واقعيت اين است که ما به اهدافي که مدنظرمان بود، نرسيديم. حال چگونه مي خواهيم اين تعداد را افزايش دهيم؟ اصلا چه هدف متعالي مي تواند پشت سر اين طرح باشد؟"
اين نماينده مردم اراک در مجلس، تاکيد مي کند: "بسياري از بحث هايي که به وجود آمده، نتيجه نداشتن آمايش سرزميني و اعمال سليقه هاي شخصي است. مناطقي که هم اکنون به عنوان منطقه آزاد در کشور فعاليت مي کنند دو ويژگي مهم دارند؛ نخست آن که به جاي افزايش نرخ صادرات، حجم واردات را افزايش داده اند و ديگر آن که حجم ماليات و به تبع آن منابع دولت را کاهش داده اند. وقتي بازار کشور ما را کالاهاي خارجي قبضه کرده اند- که به طور عمده از اين گذرگاه ها وارد کشور مي شوند- چه طور مي توان به اشتغال و رشد آن اميدوار بود؟"
وي از" دبي " به عنوان نمونه اي موفق در منطقه آزاد ياد کرده و مي گويد:"کشوري همچون امارات، دبي را به وجود مي آورد که به لحاظ اقتصادي کارکردي بسيار مثبت داشته است. اما کشور ما هنوز پس از گذشت سال ها، نتوانسته در قشم و کيش چنين توفيقي به دست بياورد. البته قبول داريم که برخي سياست هاي جهاني بر عليه کشور ما در جريان بوده و مانع از دستيابي به اهدافمان شده است اما در عين حال بايد بپذيريم که ما هم برنامه ريزي درستي نداشته ايم."
دبي به خاطر استقبال ايراني ها خوش اقبال بود
اين اظهارات از سوي رجايي در حالي مطرح مي شود که عليرضا محجوب، نماينده مردم تهران در مجلس نهم، از اساس ايجاد اين مناطق در کشور را به صلاح نمي داند و از نمايندگاني که حوزه انتخابيه شان در مناطق مرزي، مرکزي و حتي کويري کشور است و تقاضاي ايجاد منطق آزاد دارند، به شدت تعجب و گلايه مي کند و حتي نسبت به " دبي" نيز با نگاهي تحقيرآميزمي نگرد:" مناطق آزاد در همه جاي دنيا، يک پديده محدود براي مناطق خاکستري است که يا فعاليت اقتصادي و سياسي مبهمي دارند و يا گرفتار اختلاف هاي قوميتي هستند. امارات متحده عربي نقطه اي خاکستري در شبه جزيره عربستان بود که حتي برخي حکومت هاي ايران هم نسبت به آن ادعاي مالکيت داشتند. بر همين اساس بريتانيا آن را به وجود آورد. بندر دوبي، بندر شارجه و بندر راس الخيمه همه مناطق آزادند ولي دبي در اين ميان بسيار خوش اقبال بود که مورد توجه ايراني ها قرار گرفت. قبل از انقلاب هم دولت ايران روابط نزديکي با حاکم بندر دبي داشته و کوشيده بود تا بعضي مبادلات تجاري را از آن طريق انجام دهد؛ در واقع دبي سکوي صادراتي ايران بود. حال آن که پس از انقلاب – که ما با تحريم هاي مختلفي مواجه شديم – معادلات به هم خورد و دبي به سکوي واردات به ايران تبديل شد. بر همين استدلال ما نيازي به ايجاد بندر آزاد در ايران نداريم. "
وقتي منتقد مناطق آزاد، مجري افزايش مناطق آزاد مي شود
با اين همه اکبر ترکان دبير شوراي عالي مناطق آزاد، با هدف توسعه توليد و صادرات و مهم تر از آن، افزايش ارزآوري پيشنهاد تاسيس مناطق آزاد تازه تجاري و صنعتي را ارايه داد. اگر چه خود در مقطعي تاکيد کرده بود:"به رغم اينکه انتظار داشتيم با ايجاد اين مناطق، در صادرات و توسعه کشور تحولي ايجاد شود، متاسفانه آن طور که بايد به اهداف خود نرسيديم و هم اکنون شاهد آن هستيم که سهم مناطق آزاد از واردات بيش از صادرات است. "
اين اما تنها بخشي از چالش هاي موجود است. با اين حال و به رغم ديدگاه منتقدان اين پيشنهاد مبني بر اين که افزايش تعداد محدوده هاي مناطق آزاد نه تنها نمي تواند تاثير مثبتي در اقتصاد منطقه و کشور داشته باشد، بلکه رانتي را براي دور زدن قوانين مالياتي به وجود مي آورد و منجر به افزايش قيمت کاذب دارايي ها و محدوده منطقه آزاد مي شود، موافقاني نيز دارد که مي انديشند با شکل گيري صنايع و بنگاه هاي توليدي در اين مناطق، مشکلاتي مانند بيکاري و مهاجرت به کلان شهرها به تدريج رفع مي شود.
ابوذر نديمي، عضو کميسيون اقتصادي مجلس دردفاع از مزيت هاي افزايش شمار مناطق آزاد مي گويد: "افزايش مناطق آزاد مي تواند با اتخاذ تمهيداتي به تقويت فعاليت هاي اقتصادي از جمله زيرساختها و ايجاد فرصت هاي اقتصادي منتهي شود."
وي البته بر کنترل قانوني اين مناطق تاکيد ويژه اي دارد و اجراي قانون را راهکار تبديل اين منطقه به پايانه هاي صادراتي مي داند. وي مي افزايد:"وجود مناطق به خودي خود منفي نيست مگر اينکه مانند هر فرايند ديگري در صورت منطبق نبودن سياست ها با عملکردها، اين فرايندها وارونه شود. "
اسماعيل جليلي عضو کمسيون برنامه و بودجه مجلس نهم اما با نگاهي محتاطانه وارد بحث مي شود و مي گويد:"در اين خصوص دو ديدگاه موجود است. ديدگاه اول مبتني بر مجموعه عملکرد مناطق آزاد از گذشته تا امروز است که تاييد مي کند ما از فلسفه وجود مناطق آزاد يعني تشويق و توسعه صادرات و افزايش رشد اقتصادي و درآمدها، دور مانده ايم که متاسفانه همين طور است. "
وي ادامه مي دهد:" در ديدگاه دوم، افراد مي انديشند که عدم اجراي درست قانون توسط مجري نبايد دليلي براي پيشگيري ازتوسعه مناطق آزاد باشد. يعني بايد فرصت ها را در مناطقي که داراي مزيت هستند به وجود آوريم و در اجراي صحيح و مديريت درست آن ها بکوشيم. "
آسيب جدي و رانت در کمين است
مجيدرضا حريري، عضو اتاق بازرگاني ايران به صراحت از احتمال وجود رانت خواري در مناطق آزاد سخن گفته و اظهار مي دارد:" تاسيس مناطق آزاد تجاري و صنعتي جديد بدون استراتژي مي تواند آسيب هاي جدي به اقتصاد کشور وارد کند و منجر به رانت شود. واقعيت اين است که برخي از اين مناطق به دليل فشارهاي سياسي و منطقه اي ايجاد شده اند. "
ايجاد فشارهاي سياسي براي ايجاد مناطق آزاد تجاري موضوعي است که بهروز نعمتي عضو هيئت رييسه مجلس نيز بر آن صحه گذاشته و مي گويد:"ما به اهدافي که در مناطق آزاد تعريف شده دست نيافتيم ولي دولت همچنان درصدد است تحت فشارهاي مختلف به اين امر مبادرت ورزد."
چه تفاوتي ميان مرز خسروي و مرز دهلران با مرز زابل است؟
نعمتي به موضوعي اشاره مي کند که پيش تر، رجايي نيز از آن به "نبود آمايش سرزميني" ياد کرده بود. وي مي گويد:"به هر حال بدنه کارشناسي قانون، دولت است و اگر دولت بررسي اجمالي و منطقه اي داشته باشد، ديگر چنين گرفتاري هايي درست نمي شود. اين لايحه داراي ايرادهاي جدي بود. "
نعمتي به طرح سئوالي از دولت پرداخته و مي گويد: "مي خواهم بدانم چه تفاوتي ميان مرز خسروي و مرز دهلران و يا زابل و ديگر نقاط مرزي است؟ چرا يک منطقه مي تواند منطقه آزاد باشد و منطقه ديگر نمي تواند؟ اين نشان مي دهد که لايحه، کارشناسي شده نبود بلکه تحت تاثير عوامل ديگري به مجلس ارائه شد."
اين بار با سلاح اقتصاد مقاومتي
بررسي اين لايحه در روزهاي پاياني پاييز سال 94 انجام و البته با مخالفت مجلس نيز مواجه شد، اما همچنان مورد توجه دولت است. به طوري که اسحاق جهانگيري معاون اول رييس جمهور بر لزوم توسعه مناطق آزاد تاکيد کرده و استفاده از ظرفيت‌هاي اين مناطق براي توسعه اقتصادي کشور يکي از جهت‌گيري‌هاي اقتصاد مقاومتي است.
اين همان موضوعي بود که دانش جعفري وزير اقتصاد دولت نهم نيز نسبت به آن با رويکردي مثبت نگاه کرده بود ولي در عين حال معتقد بود که اين مناطق چالش هايي نيز به وجود مي آورند که قاچاق (شکل منفور و بي رويه واردات) از آن جمله است.
محجوب مي گويد:"من به طور کلي با وجود مناطق آزاد مخالفم زيرا وجودش، عليه توليد ملي و داخلي است. اين مناطق – که من با نام بندرآزاد از آنها ياد مي کنم، نه مناطق آزاد- مقرر بود که به سکوهاي صادراتي ما تبديل شوند ولي در عمل سکوي واردات شدند. براي همين است که الان بيشتر همکاران من در مجلس تقاضاي تبديل منطقه خود به منطقه آزاد را دارند. بنابراين بايد منطقه آزادي به وسعت ايران درست کنيم. "
محمد خوش چهره نيز معتقد است:"مناطق آزاد در ايران از نظر کارکردي درک نشده است و به جاي آنکه اين مناطق در راستاي تسريع امر صادرات خدمت کنند، تبديل به مبادي ورود کالا به کشور شدند، تا جايي که بعدها همه دولتها به اين اشکال اشاره کردند و حتي يکي از روساي جمهور اشاره کرد که مناطق آزاد "مانند خاري در گلو شده است" که نه مي توان آن را رها کرد و نه مي توان از ان استفاده کرد." منبع پژواک سخن


ارسال نظر

اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.