کاوش نیوز- زهرا بهرامی، بررسی ها حاکی از آن است که بیش از ۴۶ ارگان و نهاد در حوزه سدمعبر و دستفروشی ناشی از آن مسئولیت دارند اما در سایه کم کاری متولیان، شهرهای گلستان اسیر معضل همیشگی سدمعبر هستند.

تبصره یک ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها به صراحت اعلام می کند که «سد معابر عمومی و اشغال پیاده‌روها و استفاده غیرمجاز افراد از میدان‌ها و پارک‌ها و باغ‌های عمومی برای کسب و یا سکنی و یا هر عنوان دیگری ممنوع است و شهرداری مکلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور فوق وسیله مأمورین خود رأساً اقدام کند».

این در حالی است که وجود و حیات این پدیده به ‌ویژه در کلان‌شهرها و در شرایط دشوار اقتصادی که ناشی از خشکسالی‌های پیاپی، مهاجرت از روستا به شهر، از بین رفتن مشاغل آسیب‌پذیر و کوچک بر اثر بیماری همه‌گیر یا موارد اینچنینی است، ناگزیر است که در همین زمینه ضروری است هم شهرداری‌ها و هم دولت راهکاری برای این موضوع بیندیشند و برای مثال با اختصاص مکان‌هایی با عنوان بازارچه در مناطق مختلف شهری، روند فعالیت افراد را تسهیل بخشند؛ همچنین حفظ کرامت انسان‌ها و برخورد با آنان نیز باید همواره از طریق ارائه آموزش‌هایی به ماموران رفع تخلفات شهری یادآوری شود تا افکار عمومی از برخوردهای نامناسبی که گاه ممکن است دوسویه باشد، ناراحت نشوند.

اما رسیدگی قانونی و اخلاقی به پدیده دستفروشی در شهرها گاه به ناگزیر، پیچ و خم‌های بسیاری می‌یابد. برخی مواقع دیده شده است که درگیری میان دستفروش و ماموران رفع تخلفات شهری به‌خصوص در معابر پر رفت‌ و آمد احساسات شهروندان را جریحه‌دار کرده و برخی موارد که رسانه‌ای هم شده، عذرخواهی شهرداران و برکناری عاملان خشونت را همراه داشته است.

اکنون باید چه کرد؟ اجازه داده شود تا هرکسی با هر بهانه ای و علتی، بیاید در معابر و فضاهای شهری بساط کند و مسیولان هم با این توجیه که اقتصاد خانواده ها ضعیف شده، کاری به کار آنها نداشته باشیم؟ و یا نه، همچون برخی از ماموران مقابله با سد معبر، حتی با کتک کاری و برخوردهای فیزیکی، تبصره فوق الاشاره را اجرا کنیم؟

درستش این است که نه این و نه آن. هر دو تفریط و افراط هستند. اما چه باید کرد؟ در کلانشهرهای ایران مانند برخی از کشورها توانسته اند پدیده ای به نام دستفروشی را سر و سامان ولو نسبی بدهند. اما در استانی مانند گلستان به ویژه در شهر گرگان با اینکه طی چند سال اخیر جزو کلانشهرهای کشور شده است، هنوز اتفاق نیفتاده و هر از گاهی شاهد برخورد ماموران مقابله با سد معبر شهرداری با دستفروشان هستند.

در استانی که از نظر اقتصادی در رتبه های انتهایی جدول توسعه یافتگی استان های کشور قرار دارد و واحدهای تولیدی و خدماتی بزرگ و متوسط بسیار اندکی وجود دارد نباید انتظار داشت مردم باد هوا بخورند. لذا دستفروشی اولین راهکاری است که به ذهن افراد و سرپرستان جویای شغل می رسد. از سوی دیگر، مدیریت شهری در همه شهرهای استان و در گرگان، محل های مناسب و با کیفیتی برای فعالیت دستفروشان درنظرگرفته نشده و یا در گرگان که وجود دارد یا تعداد این محل ها کم است و یا این محل هنوز پاخور نشده اند. بازارهای هفتگی استان نیز جوابگوی این همه متقاضیان دستفروشی و خرده فروشی نیست.

همچنین در نظر داشته باشیم که برخی از اصناف نیز جزو سد معبر کنندگان هستند که شهرداری های استان عموما با این گونه واحدهای صنفی برخورد جدی ندارند.

بهرحال، موضوع دست‌فروشی یک موضوع است و سد معبر ناشی از دست‌فروشی یک معضل است. بررسی‌ها حاکی از این است که بیش از ۴۶ نهاد و ارگان در این حوزه مسئولیت دارند. اما امری که متاسفانه محرز است این است که در کوتاه‌مدت نمی‌توان دست‌فروش‌ها را جا به جا کرد. جانمایی در برخی اوقات صرفاً از دید یک مأمور شهرداری انجام می‌شود که فقط سد معبر نباشد.

از منظر انسانی و اخلاقی نیز، باید بپذیریم که قالب دست‌فروشان اشخاص باشخصیت و کاسب هستند اما در این پدیده منافعی وجود دارد که به ساختار شهر آسیب می‌زند. اخلاق و قانون و تکالیف بر عهده ی مدیریت شهری در شهرهای استان به ویژه گرگان حکم می کند که تا دیر نشده برای مرتفع شدن سد معبر در شهرهای استان تا دیر نشده به دنبال راه چاره باشیم.