به گزارش کاوش نیوز: علی فرخزاد در نشست شورای فنی استان قزوین افزود: باید از روش های مختلف پیش بینی شده در قوانین و تلفیق راهکارها برای جلب نظر پیمانکاران و جبران خسارات در برخی طرح ها و پیشبرد و تکمیل آنها استفاده کرد.

این مسوول گفت: شورای فنی استان قزوین از هرگونه پیشنهاد و طرح دستگاه های اجرایی در چارچوب قوانین و ضوابط برای حل مسایل و مشکلات پیمانکاران طرف قرارداد و موانع پیش روی اجرا و تکمیل طرح های عمرانی استقبال می کند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار قزوین، بازنگری نرخ خدمات و نرخ تعدیل را به عنوان راه هایی برای پرداخت مابه التفاوت ناشی از افزایش قیمت ها به پیمانکاران یاد کرد و اظهار داشت: برای طرح های عمرانی جدیدی که قرار است به پیمانکاران واگذار شود با توجه به تورم و نوسانات قیمتی باید کارها را به شکل مرحله به مرحله تعیین کرد و پیش برد تا به دلیل بروز مشکل برای پیمانکار اجرای طرح ها متوقف نشده و یا طولانی نشود.

وی اظهار داشت: با تلاش مدیران دستگاه های اجرایی و استفاده از ظرفیت های قانونی و ابتکارات مدیریتی باید دقت نظر بیشتری در اجرای ماده ۴۶ و ۴۸ شرایط عمومی پیمان و فسخ قراردادها با پیمانکاران به عمل آورد تا شاهد ایجاد مشکل برای ادامه اجرای طرح های عمرانی نباشیم.

این مسوول گفت: اگر قرارداد یک طرح عمرانی فسخ شود و پیمانکار جدید برای طرح های عمرانی گرفته شود بین ۱.۵ تا ۲ برابر به قیمت قبلی قرارداد افزوده می شود که هزینه ساخت پروژه ها را افزایش می دهد بنابراین باید با پیمانکاران فعلی برای تکمیل طرح ها به توافق لازم رسید.

فرخزاد با بیان اینکه شاخص های نرخ تعدیل هرچند ماه یکبار اعلام می شود، تاکید کرد: دیون دستگاه های اجرایی به پیمانکاران باید در نشست های شورای برنامه ریزی شهرستانی مطرح شود تا برای پرداخت آنها کمک و تسهیل لازم انجام شود تا مشمول افزایش هزینه نشود.

در این نشست در خصوص ضوابط مربوط به نرخ تجدید پیمان پیمانکاران دستگاه های دولتی بین اعضای شورای فنی استان قزوین بحث و گفت و گو شد.