به گزارش کاوش نیوز به نقل از خبرگزاری فارس: سعید نورالهی، معاون تعزیرات حکومتی استان البرز، با اشاره به اینکه رسالت اصلی تعزیرات حکومتی رسیدگی به پرونده‌های تخلفات تعزیراتی است که  از سوی ضابطین تشکیل می‌شود، گفت: از ابتدای سال تا کنون بیش از  ۶ هزار پرونده تعزیراتی مورد رسیدگی و صدور حکم  قرار گرفته که بیشتر پرونده ها در حوزه آرد و نان و مرغ بوده است.

 وی با بیان اینکه پرونده‌های مربوط به کالاهای اساسی به صورت خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، افزود: با توجه به مشکلات اخیر در خصوص تامین و توزیع مرغ بیشترین توان بخش نظارتی استان در حوزه این کالا بوده است. همچنین  در موضوع آرد و نان هم برخی از واحدهای نانوایی خودسرانه قیمت نان را بالا بردند و یا کاهش وزن چانه را اعمال کردند که با توجه به این تخلفات،  حدود ۷۰۰ پرونده از مجموع پرونده های تعزیراتی  به حوزه  مرغ و آرد و نان مربوط می‌شود.

این مقام مسؤول یادآور شد: گزارشات مردمی که از طریق نهادهای نظارتی اصناف و یا سامانه‌های ۱۲۴ سازمان صمت و ۱۳۵ تعزیرات حکومتی ارائه می‌شود، در کنترل تخلفات صنفی بسیار اثرگذار است. با توجه بهه اینکه تعداد واحدهای صنفی در استان بسیار زیاد است و بیش از ۱۲۰ هزار واحد صنفی فقط در شهر کرج وجود دارد و تعداد نیروی انسانی در حوزه بازرسی محدود است؛امکان بازرسی دوره‌ای از هنه واحدهای صنفی وجود ندارد و ما به کمک مردم در حوزه نظارت و اعلام  تخلفات صنفی نیازمندیم.

وی با اشاره به اینکه در خصوص اعمال مجازات‌های صنفی بر اساس قانون عمل می‌کنیم؛ عنوان کرد: جرائم و مجازات‌ها در قانون مرتبه بندی شده و در خصوص گرانفروشی مرتبه اول و دوم جریمه نقدی و  از مرتبه سوم به بعد نصب پلاکارد به عنوان واحد متخلف صنفی و درمراتب بالاتر  تعطیلی از ۶ ماه تا تعطیلی دائمی را قانونگذار به عنوان مجازات برای متخلف قرار داده است.

این مقام مسؤول افزود: به مردم قول می دهیم به منظور  امنیت خاطر آنها، به زودی اعمال مجازات‌ها را در پروسه‌ای در دستور کار داریم و  از طریق سابقه یابی در سامانه دادرسی، واحدهای متخلف در هر صنف را احصا می‌کنیم و در صورتی که بیش از ۳ فقره تخلف و گزارش داشته باشند  مورد بازرسی مجدد قرار می‌گیرند و با نصب پلاکارد و تعطیلی مواجه خواهند شد.

نورالهی با یادآوری اینکه همه اتفاقات و تخلفات در واحدهای صنفی به پدیده گرانفروشی مربوط نیست و گرانی کالاها به سیاست‌های کلان در کشور مربوط می‌شود، گفت: گرانی از حوزه اختیارات واحدهای صنفی و حتی نهادهای نظارتی خارج است. گاهی تخصیص ارز دولتی یا نیمایی  در قیمت یک  محصول اثرگذار است.

با گرانفروشی تقلب احتگار، عرضه خارج از شبکه و غیره  برخورد می کنیم. از مجموعه ها نظارتی درخواست می کنیم که تشدید بازرسی  را در دستور کار قراردهند.

وی افزود: مردم مطمئن باشند درخصوص حقوق شهروندی، کیفیت و کمیت کالاها، سلامت و بهداشت جامعه با هیچ کس تعارفی نداریم و برخورد قانونی لازم با متخلفان اعمال می‌شود. معمولا پرونده‌های ساده تر در پروسه ۱۰ روزه رسیدگی می‌شوند و در مورد پرونده‌های بزرگتر و ملی تلاش می‌کنیم ظرف یک ماه به تخلفات رسیدگی کنیم.