سرویس اقتصادی کاوش نیوز: یکی از مشکلات اساسی کشور در حال حاضر مشکل اشتغال و بویژه اشتغال جوانان بوده که این مشکل در استان گلستان نسبت به سایر استان ها از درصد ملموس تری برخوردار است .یکی از ریشه های این مشکل عدم توجه به ظرفیت های انسانی و شرکت های تخصصی بومی استان بوده که در حال حاضر بدلایلی چون  روی آوری به شرکت ها و ظرفیت های غیر بومی شرایط رکودی حادتری را تجربه می کنند.بعنوان نمونه متآسفانه از سال 1382تا کنون کلیه ی قرارداد های مشاور در اداره کل شیلات استان گلستان(مربوط به مجتمع میگوی گمیشان) به یک شرکت مشاور غیر بومی واگذار شده است  و این یعنی این کار اداره کل شیلات گلستان از یکسو باعث خروج پول و سرمایه ی هنگفتی از ید شرکت های بومی استان شده و از طرفی منجر به افزایش مواردی چون بیکاری و رکود در شرکت های مشاور بومی استان می گردد.و نکته ی قابل تامل اینکه در ادامه ی واگذاری سایر قراردادها بدون برگزاری مناقصه ای نو و بر مبنای همان قرارداد اولیه ی منعقده، ادامه ی پروژه های مطالعاتی مربوط به مجتمع میگوی گمیشان نیز به همان شرکت واگذار شده است که در قانونی بودن و یا نبودن این فرآیند بین صاحبنظران و متخصصین مربوط به اسناد و قوانین پیمان اختلافاتی وجود دارد.منتقدان این این شکل از واگذاری بر این باورند که باید بر اساس مواد قانونی مربوط به معاملات و مناقصات و با توجه به حجم بالای مالی و اجرائی این پروژه در راستای انجام این مطالعات مناقصات مستقلی انجام شود و موافقان انجام ادامه ی پروژه های مطالعاتی توسط شرکت غیر بومی را امری بلااشکال می دانند (گفتنیست مدیر کل شیلات گلستان بر حسب نظر موافقان و به استناد همان قرارداد اولیه کلیه ی قرارداد های مطالعاتی مربوط به پروژه های مجتمع میگوی گمیشان را بدون برگزاری مناقصه ای مستقل به یک شرکت غیر بومی واگذار کرده است که این موضوع باعث نارضایتی شدید سایر شرکت های بومی استان که از بیکاری رنج می برند گردیده است)حال صرف نظر از قانونی بودن و یا نبودن چنین شکل واگذاری پروژه های مطالعاتی باید پرسید در این چنین واگذاری ها سهم سایر شرکت های فاقد پروژه و یا شرکت هایی که تازه وارد عرصه ی مطالعات شده اند چه می شود؟! وچنانچه تمام دستگاه ها و سازمانها بخواهند بر اساس این شکل واگذاری پروژه های بعدی خود را واگذار نمایند آیا اصولا  برگزاری مناقصات از این پس عبث و بیهوده نخواهد بود؟!ایجاد محیط رقابتی که از مهمترین مسائل در بین شرکت های بخش خصوصی می باشد کجای کار قرار می گیرد؟ حال چنانچه فرض را بر قانونی بودن این شکل از واگذاری پروژه بگذاریم سوال مطرح می گردد که چرا اداره کل شیلات گلستان از برگزاری مناقصه و ایجاد محیط رقابتی برای شرکت های بومی مشاور گریزان است آنهم در شرایطی که اشتغال استان گلستان وضعیت مطلوبی ندارد و سخت نیازمند توجه به ظرفیت های بومی استان می باشد!؟بطور مصداقی باید واگذاری قرارداد نظارت بر کانال آبرسان SC2مجتمع میگوی گمیشان را که به یک شرکت غیر بومی که از سال 1382قرار داد های مطالعاتی مجتمع میگو را برعهده دارد اشاره کرد و آن را به عنوان مصداقی بر این مطلب مورد توجه قرار داد. قراردادی که به شدت باعث رنجش خاطر شرکت های مشاور بومی استان و کارکنان آنها شده است که در حال حاضر از شرایط رکودی و بیکاری مفرط در استان رنج می بردند و با مشکلات مالی عدیده ای دست و پنجه نرم می کنند ،شرکت هایی که براین باورند که می بایست به منظور ایجاد محیط رقابتی پروژه هایی نظیر پروژه ی مطالعات مجتمع میگو را- که متعلق به استان گلستان است- با برگزاری مناقصه ای مستقل و مجزا به شرکت های توانمند بومی استان واگذار کرد تا شاخص هایی مانند اشتغال و سایر شاخص های مرتبط با این مهم بهبود یابد.