چگونه  دولت اسلامی حداکثری را حفظ و تقویت کرد

بعد از تشکیل و استقرار نظام جمهوری اسلامی ،تشکیل دولت اسلامی و اجرای احکام اسلامی از اصلی ترین اهداف این نظام بوده است که هم در قانون اساسی و هم بیانات امام خمینی (ره) تصریح و بر آن تاکید شده است.

اما تشکیل دولت اسلامی در 38سال گذشته با فراز و نشیب های فراوانی  مواجه بوده است و  از  یک وضعیت ثابت و مستمری برخوردار نبوده است.رهبر معظم انقلاب اسلامی در این ارتباط در سال 84 فرمودند: از همان اوان کار، تلاش برای تشکیل دولت اسلامی شروع شد. بعضی‌ها می‌گویند شما بعد از 27 سال می‌خواهید دولت اسلامی تشکیل دهید؟ نه، تلاش و اقدام برای تشکیل دولت اسلامی از روز اول شروع شد؛ منتها افت و خیز داشته؛ پیشرفت و عقبگرد داشته؛ در جاهایی موفق بودیم، در برهه‌یی موفق نبودیم. بعضی از ماها وسط راه پایمان لغزید؛ بعضی از ماها در اصل هدف مردد شدیم؛ بعضی از ماها نتوانستیم خود را نگه داریم؛ دلبسته‌ی به رفتارهای طاغوتی شدیم. اکنون هم نسبت به سال 84  تغییر و تحولی چندانی جهت نیل به دولت اسلامی با تاکید بر قوه مجریه نمی بینیم.

البته همچنان که از بیانات رهبری کاملا پیداست است؛مراد از دولت ،نه به معنی خاص و آنچه بر کابینه اطلاق می شود بلکه معنای عام و شامل سایر قوا و نهادها و سازمان های ذیربط آن است.اما در این میان نقش قوه مجریه یعنی دولت به معنای خاص آن که هر 4سال بر روی کار می آید ؛در این روند یک نقش اصلی و اساسی است چراکه این روسای جمهور و وزرای آنان هستند که می بایست با برنامه ریزی همسو با سیاستگذاری های کلان نظام اسلامی و تخصیص اعتبارات مناسب، اهتمام لازم به اجرا و نظارت بر چنین برنامه هایی را جهت نیل به هدف اصلی یاد شده  داشته باشند.

اما همچانکه اشاره نمودیم در روند یاد شده ما  فراز و نشیب هایی داشته ایم و بطور خاص در این قوه محرکه نظام اسلامی در برهه هایی ما بجای یک دولت و کابینه اسلامی و رئیس اسلام گرا ، با یک  دولت و کابینه و رئیس مسلمان_که در بعض موارد حتی آلوده به تفکرات التقاطی لیبرال و...است _ مواجه بودیم که تنها عمل پیوند دهنده آن به نظام اسلامی و این روند ، مشروعیت آن به دلیل تنفیذ احکام روسای مسلمان آنها از سوی ولی فقیه بوده است.

بدیهی است که این دولت مشروع بعنوان یک دولت حداقلی و ابتدایی عملا هیچ گاه قادر نخواهد بود اولا در  رفتار ، عمل و اخلاق قاطبه مردم اثر بگذارد و حتی برعکس منجر به تقلیل و تنزل آن خواهد شد.رهبر معظم انقلاب در همین ارتباط می فرمایند: " اگر من و شما در معاشرتمان، در رفتارمان، در طلب مالمان، در مجاهدتمان، نتوانستیم خود را به حد نصاب برسانیم، از آن دانشجو، از آن جوان بازاری، از آن عنصر در رده‌های پایین دولتی، از آن کارگر، از آن روستایی، از آن شهری چه توقعی می‌توانیم داشته باشیم که اسلامی عمل کنند؟ چرا مردم را بیخود ملامت می‌کنیم؟ نباید ملامت کنیم. اگر کمبودی هست، خودمان را باید ملامت کنیم؛ «لوموا انفسکم».اول، ما اسلامی می‌شویم؛ وقتی اسلامی شدیم، «کونوا دعاة النّاس بغیر السنتکم»؛آن وقت عملِ ما مردم را مسلمان واقعی خواهد کرد و کشور، اسلامی خواهد شد؛ هم احکام و مقررات اسلامی است، هم اجرا اسلامی است، هم دولتمردان اسلامی‌اند، هم مردم به تبع حال و به تبع دولتمردان از لحاظ اخلاقی اسلامی خواهند شد."

ثانیا قادر نخواهد بود اهداف و برنامه های اصلی انقلاب و نظام اسلامی را دنبال و پیاده نماید و این بطور خاص بر فرآیند اصلی انقلاب اسلامی یعنی تمدن سازی اسلامی  آثار نامطلوب و منفی غیرقابل جبران بجای خواهد گذاشت که حتی تداوم چنین وضعیت اکتفا به دولت مشروع حداقلی برای چند دوره متوالی  قطعا بر گام های پایه ای و اصلی زنجیره  تمدن سازی نوین اسلامی یعنی انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی آثار تخریبی ویرانگری در قلوب و عقول مردم بجای می گذارد؛چراکه تبلور عملی آرمان ها و شعارهای انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی در حوزه های مختلف بستگی به برداشتن  گام سوم یعنی تشکیل  دولت اسلامی و پیاده سازی آنها دارد و این توقف نه به اسم این دولت های حداقلی بلکه به اشتباه به پای ناکارآمدی انقلاب و نظام اسلامی نوشته می شود.

ابعاد حقوقی تضمین تشکیل دولت اسلامی حداکثری، حفظ و تقویت آن

اما سئوالی که در این ارتباط مطرح می گردد؛ این است که چگونه می توان تشکیل و استمرار دولت اسلامی به معنای خاص آن را تضمین و  آن را حفظ و تقویت نمود.براساس قانون اساسی طرق ذیل مفروض است:

احراز حداکثر صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری در تراز شایسته نظام جمهوری اسلامی براساس مبانی و اصول قانون اساسی و سیاستهای کلی انتخاباتی

بهره گیری از ظرفیت بند 9 اصل 110 راجع به تنفیذ حکم ریاست جمهوری و تعیین دقیق حدود و موازین اسلامی در متن حکم با امکان نظارت و ضمانت اجرای لازم اولا به استناد بند 2 اصل 110 با ارتقا و تقویت جایگاه و نقش مجمع تشخیص مصلحت نظام در روند دولت اسلامی سازی متناسب با مقتضیات زمانی عصر حاضر از طریق اصلاح مقررات داخلی موضوع اصل 112 با تاکید بر افزایش اعضای متغییر آن خاصه از میان نمایندگان منتخب متعهد و انقلابی مجلس شورای اسلامی ثانیا تفویض اختیارات موضوع بندهای 2و  10اصل 110 راجع به سیاستهای کلی نظام در زمینه تشکیل دولت اسلامی و حفظ و تقویت آن  و نیز امکان  عزل رئیس جمهور از طریق دیوان عالی کشور در صورت تخلف از وظایف قانونی یاد شده.

ارتقای شایسته گزینی کارگزاران دولت اسلامی با تاکید رعایت ویژگی های اسلامی بالاخص در  وزرا،روسای سازمان ها و دستگاه های اجرایی در راستای طریق مورد اشاره در بند 1 و نیز سیاستگذاری کلان در تشکیل دولت اسلامی و نظارت مستمر بر آن به استناد بندهای 1 و 2 اصل 110قانون اساسی،بهره گیری از ظرفیت های نظارتی نهادهای قضایی چون دیوان عالی کشور،دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور  به استناد اصول 161،173 و 174،بهره گیری از ظرفیت جریان مومن و انقلابی در نظارت مردمی بر تشکیل دولت اسلامی ، حفظ و تقویت آن  براساس فریضه امر به معروف و نهی از منکر در چارچوب اصل هشتم قانون اساسی (8) و قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر!!!