کاوش نیوز: معاون سابق سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان رضوی به تشریح حقوق متقابل مردم و حاکمیت پرداخت و گفت: در قوانین اساسی کشورهای مختلف و همچنین فصل سوم قانون اساسی ایران عمده حقوق در خصوص آزادی عقیده، امنیت، آموزش و پیشرفت است و سپس جامعه در برابر دولت و حکومت مسئول دانسته می شود.

سید جواد حسینی، اعمال حاکمیت را بواسطه وجود قدرت میسر دانست و افزود: پس از قدرت فیزیکی در جامعه امروز بیشتر با شکل قدرت 'نمادین' و 'نهادی' روبرو هستیم که این نوع قدرت نیز برخلاف قدرت فیزیکی و قابل لمس حاکمیتها، می تواند مردم را کنترل نماید.

وی آموزش و پرورش، وسایل ارتباط جمعی و دین را از ابزارهای قدرت نمادین دانست.

* شفافیت حاکمیت به حکمرانی خوب می انجامد

حسینی گفت: باید رابطه متعادل بین امنیت، سیاست و نظام های سیاسی که با قدرت سروکار دارند برقرار شود و شفافیت می تواند عامل ایجاد این تعادل گردد که منجر به تشکیل یک حکمرانی خوب شود.

عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی مشهد نیز گفت: یکی از کارکردهای حقوق، استقرار امنیت و نظم است که در این راستا باید با فراهم کردن امنیت سیاسی فعالیت کنشکران در این حوزه تامین گردد.

عباس شیخ الاسلامی افزود: گاهی با وجود قوانین خوب، سیاستگزاران و کارگزاران عملکرد خوبی در این حوزه نداشته اند و گاهی با وجود قوانین اساسی خوب در حوزه فعالیت و آزادی های سیاسی، قوانین عادی و بخشنامه ها از زمینه سازی فضای مناسب برای فعالیت کنشگران جلوگیری می کنند.

وی اظهار داشت: در برخی موارد سیاستهای قضایی ناصحیح است، یعنی دستگاه قضایی قوانین را طوری تفسیر می کند که راه را برای فعالیت سیاسی می بندد یا دست و دل دانشجو و فعال سیاسی برای انجام این امور می لرزد.

شیخ الاسلامی گفت: گاهی عوامل اجرایی با دید امنیتی به مسایل سیاسی می نگرند و برای فعالیت سیاسی مشکل ایجاد می کنند و در قانون نیز راهی برای رفع این مشکل و مقابله قضایی با این دیدگاه وجود ندارد.

وی افزود: به عنوان مثال در اجرای قانون انتخابات جرم انگاری نشده است، تنها حاکمیت در برابر فعالیت های مردم و جامعه جرم انگاری دارد، در مواردی که نفعی برای مردم وجود دارد جرم انگاری نشده است.

* قوانین غیرشفاف

این استاد حقوق اظهار داشت: غیر شفاف بودن و استفاده از عبارات غیرحقوقی در قوانین از جمله در جرائم علیه امنیت کشور، تبلیغ گسترده علیه نظام و مصادیق نظام، ولی فقیه، اقدام علیه امنیت ملی و بغی یا اقدام مسلحانه علیه حکومت اسلامی، از مشکلات فعالان سیاسی و حتی اصحاب رسانه می باشد.

وی گفت: خلاء قانونی علیه حقوق مردم در قوانین به وضوح احساس می شود، این قوانین باید به گونه ای باشد که از اجرای قوانین اساسی حمایت شود تا ضمانت اجرایی آنان تامین گردد.

استاندار سابق کهگیلویه و بویر احمد در دولت دهم نیز در این نشست به تبیین اهداف تشکیل حکومت و جایگاه آزادی و سهم مردم و حاکمیت در آن پرداخت و گفت: انسان تمامیت خواه است لذا تقابل دولت و ملت برای رفع یک کشمکش و نظام طبیعی شکل گرفته و دولت در جهت ایجاد یک نظم اجتماعی تشکیل و برای حفظ آن تلاش می کند.

علی اصغر عنابستانی افزود: در این راستا دولت به معنای عام حاکمیت به نیابت ازمردم از این نظم اجتماعی حفاظت کرده و به عنوان تنها مجری انحصاری اجازه اعمال خشونت به دیگری را نمی دهد.

* تعیین قلمرو اقتدار حاکمیت

وی اظهار داشت: دولت متولی قدرت است نه مالک آن و محل نزاع اینجاست که قلمرو اقتدار عمومی دولت در مواجهه با حقوق بشر، محیط زیست و دیگر موارد عمومی تا چه میزان است.

وی با تقبیح نگاه امنیتی به فعالیتهای سیاسی گفت: گاهی این نگاه امنیت گرایانه را در دولت ها شاهد بوده ایم اما در برابر آن نگاه آزادی گرایانه را نیز شاهد هستیم، نگاهی که هر چیزی را در آزادی تفسیر می کند.

عنابستانی با تاکید بر اینکه تا امنیت نباشد آزادی هم محقق نخواهد شد افزود: باید نگاه حد وسط را در جامعه استقرار دهیم تا هم به حقوق اجتماعی برسیم و هم حقوق فردی خدشه دار نشود.

* آزادی عمیق و گسترده

معاون سابق سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان رضوی در تعریف آزادی گفت: 'آزادی' باید عمیق و گسترده باشد، یعنی نقد حاکمان محدود پذیر نباشد و از سوی دیگر همه اقشار و اندیشه ها از آن بهره مند شوند نه اینکه برخی آزاد باشند از هر چیز انتقاد کنند اما با کوچکترین اظهار نظر برخی دیگر به شدت مقابله شود.

حسینی صدا و سیمای جمهوری اسلامی را 'میلی' خواند و افزود: آیا یکبار در صدا و سیما این امکان فراهم شده است که یک اصلاح طلب ازحقوقش دفاع کند؟ اینها در حالی است که بر اساس قانون، احزاب می توانند تشکیل شوند و ابراز عقیده نمایند.

* لزوم تشکیل دادگاه قانون اساسی

عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی مشهد نیز به برخی مصادیق در خصوص مشکلات فعالیت سیاسی اشاره کرد و گفت: جایگاهی برای شکایت علیه حقوق مردم یا چیزی به نام دادگاه قانون اساسی نداریم تا علیه قوانین و جرائم علیه حقوق مردم اقامه دعوی شود.

شیخ الاسلامی از عدم پیگیری جرائم دادگستری در این نهاد انتقاد کرد و افزود: گاهی باید برای جلوگیری از اعمال قوانینی که بر خلاف حقوق مردم هستند فیلترهایی گذاشت از جمله اینکه قوانین باید مورد قبول عامه جامعه باشد تا قابل اجرا گردد و با نافرمانی همگانی مواجه نشود.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد در دولت دهم نیز گفت: عنصر پاسخگویی در ساختار قانون اساسی مشخص نیست و این مهم در قوای سه گانه وجود ندارد و تنها تا حدی دولت باید پاسخگوی عملکرد خود باشد هر چند با وجود اختیارات ناقص دولت نیز در برخی موارد اختیار عمل کامل ندارد.