کاوش نیوز-عبدالقیوم شکاری، از ابتدای روی کارآمدن دولت سیزدهم اولویتهایی مانند مقابله با شیوع کرونا و بهبود شرایط اقتصادی و معیشتی جامعه به عنوان اهداف راهبردی و اساسی دولتمردان اعلام شده است.
در زمینه اولویت نخست، تلاشهای دولت برای مهار ویروسِ افسار گسیخته کرونا، ثمر بخش بود.دولت سیزدهم در شرایطی فعالیت های خود را آغاز کرد که در پیک پنجم شیوع کرونا، آمار ابتلاء هموطنان به   این بیماری، وضعیت بغرنجی را در بیمارستانها و مراکز درمانی کشور ایجاد کرده بود.
پُرشدن ظرفیت تخت های بیمارستانها از بیماران کرونایی و استفاده از ظرفیت نیروهای نظامی برای راه اندازی بیمارستانهای صحرایی در مناطق مختلف کشور، از صحنه های نگران کننده ای بود که در ماههای گذشته شاهد آن بودیم.
این شرایطِ سخت، با تمرکز دولت بر تسریع واکسناسیون سپری شده و اکنون در وضعیتی هستیم که آمار فوتی هایِ کرونا در کشور، به زیر 50 نفر رسیده و هیچ نقطه قرمزی در نقشه کرونایی کشور مشاهده نمی شود.این شرایط مرهون تلاش های شبانه روزی اجزای دولت در بخش های مختلف داخلی و بین المللی برای واردات و تزریق واکسن است.
اولویت دوم و اساسی ترِ دولت در این مرحله، بهبودِ شرایطِ اقتصادی و معیشتی جامعه است.
در ماههای گذشته تکانه های اقتصادی، زندگی مردم در مناطق مختلف را با دشورایهای مضاعف مواجه کرده است.
 دولت سیزدهم در این مرحله تلاش می کند علاوه بر خارج کردن اقتصاد از شرایطِ رکود،سرعتِ شتابانِ تورمِ ناشی از بی برنامگی های دولت گذشته را مهار نماید.
مساله مهم در این مرحله، این است که تحقق اهداف دولت در زمینه ترمیم و بهبود شرایطِ اقتصادی، با پیچیدگی های بیشتری به نسبت موضوع واکسیناسیون مواجه است.
در این چارچوب، ضرورت تدوینِ برنامه هماهنگ در بخشهایِ مختلفِ دولت،هماهنگیِ فزونترِ تیمِ اقتصادی، و اجتناب از ارسال پالس هایِ غیر تخصصی و پرهزینه به بازار از طرف دولتمردان، پایه های نخست حرکت بنیادین دولت در این حوزه خواهد بود.
بنظر می رسد ترمیم شرایط زندگی و معیشتی مردم در سطحی متفاوت از دولت، در سایرِ ارکانِ نظام نیز در دستور کار قرار گرفته است
.تمرکزِ فزونترِ نمایندگانِ مجلس بر مسائل اقتصادی و تلاش قوه قضاییه برای رفع موانع راه اندازی مجدد واحدهای راکد صنعتی، از جمله مصادیقی است که موید این برداشت است که اقتصاد اولویت نخست نظام است.
در سفر اخیر حجت الاسلام محسنی اژه ای رئیس قوه قضاییه به استان گلستان نیز، وی در همه نشست های خود کمک به واحدهای صنعتی استان و رفع مشکلات فعالان اقتصادی را به عنوان اولویت نخست خود ذکر کرد.
رئیس دستگاه قضا در زمان ورود به فرودگاه گرگان با اشاره به ظرفیت های بالای استان گلستان ،شرایط کنونی استان را متناسب با ظرفیت های واقعی آن ندانسته و بر ضرورت برنامه ریزی برای بهبود شرایط اقتصادی مردم تاکید کرد.
آمار ارائه شده از طرف نهادهای بین المللی نمایانگر این است که در سه ماهه گذشته با افزایش صادرات کالاها و خدمات به کشورهای خارجی ،تراز تجاری کشور وضعیت بهتری نسبت به دوره مشابه سال قبل پیدا کرده است.
بنظر می رسد توفیق دولت در تداوم این روند، به همراه گشایش هایِ احتمالیِ بین المللی،در ماههای آینده، امید مردم به آینده را تقویت کرده و مسیر استفاده از استعدادهای پرشمار این سرزمین را هموار خواهد کرد.به یاد داشته باشیم اقتصاد عرصه آزمون و خطا نیست.