سیاست های کلی انتخابات و انتخابات ۱۴۰۰/ سیاست معیارهای حداقلی خلاف سیاست کلی انتخابات

کاوش نیوز-دکتر حسن بیارجمندی، دکتر عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان _که حق استادی بر گردن این حقیر در اعزام به خارج از کشور دارد _ اخیرا در پاسخ به بعض واکنش ها در فضای رسانه ای انتخابات پیش رو ضمن اشاره به نتایج نظرسنجی ها که :" همواره میزان دخالت رفتار شورای نگهبان جزو حداقل‌ها است و در نقطه مقابل یکی از عوامل اصلی و تأثیرگذار در افزایش مشارکت مردمی معیشت مردم و رفتار مسئولین و میزان پایبندی آنها به وعده‌هایی است که به مردم داده‌اند" به پیشینه اقدامات قابل تامل این شورا اشاره می کنند که:" مگر ما در همه ادوار گذشته انتخابات از تمامی سلایق و گروه‌های سیاسی تأیید صلاحیت نکردیم؟ " و در ادامه و در فراز بسیار مهمی از سخنان شان می گویند که :"برآیند مجالس و دولت‌های گذشته نیز همیشه همین بوده است. از یک سو به ما می‌گویند که "شما در بررسی صلاحیت‌ها آن‌طور که باید و شاید سختگیری نکردید و باید مسئولیت عملکرد ضعیف رئیس جمهور یا نمایندگان مجلس را بپذیرید" و از سوی دیگر می‌گویند که "چرا با سختگیری‌های بیجا مانع پرشور شدن انتخابات می‌شوید"! درحالی که ما همواره با معیارهای حداقلی صلاحیت‌ها را بررسی می‌کنیم!"

اگر از این نقد بگذریم که اساسا انتخابات ریاست جمهوری یک انتخابات حزبی و گروهی نیست که بخواهد انعکاس سلایق و گروه های سیاسی باشد بلکه یک انتخابات قانونی است و هرکس بدون وابستگی سلیقه ای و سیاسی اش؛ واجد شرایط باشد تایید صلاحیت می گردد و ممکن است برآیند تصویری از افراد واجد صلاحیت همین تنوع باشد ولی این نباید بعنوان یک اصل پیش از بررسی صلاحیت ها لحاظ گردد چراکه عملا بر نتیجه نهایی بررسی ها تاثیر خواهد گذشت.

البته این موضوع اصلی این وجیزه نیست و نگارنده نقد قانونی به این سیاست اعلامی از سوی سخنگوی شورای نگهبان دارم که " ما همواره با معیارهای حداقلی صلاحیت ها را بررسی می کنیم " ! اما مهمترین سوالی که در این ارتباط مطرح می گردد این است که این سیاست مقدم و حاکم در شورای محترم نگهبان قانون اساسی با سیاست های کلان موخر انتخاباتی از جمله ارتقاء شایسته گزینی _همراه با زمینه سازی مناسب_ در انتخاب داوطلبان تراز شایسته جمهوری اسلامی ایران چه نسبتی دارد ؟

امام خامنه ای در تاریخ 1395/07/24در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی، سیاست‌های کلی «انتخابات» را که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده است، ابلاغ کردند.

براساس بند ۱۰  این سیاست های کلان قانونی و لازم الاجرا :"ارتقاء شایسته‌گزینی -همراه با زمینه‌سازی مناسب- در انتخاب داوطلبان تراز شایسته جمهوری اسلامی ایران و دارای ویژگی‌هایی متناسب با جایگاه مربوط از طریق:

۱ـ۱۰ـ تعیین دقیق معیارها و شاخص‌ها و شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان در چارچوب قانون اساسی با تأکید بر کارآمدی علمی، جسمی و شایستگی متناسب با مسؤولیت‌های مربوط و تعهد به اسلام، انقلاب و نظام اسلامی و قانون اساسی به‌ویژه التزام به ولایت فقیه و سلامت اخلاقی - اقتصادی.

۲ـ۱۰ـ شناسایی اولیه توانایی و شایستگی داوطلبان در مرحله ثبت‌نام ...

۳ـ۱۰ـ بررسی دقیق و احراز شرایط لازم برای صلاحیت نامزدها ...

۵ـ۱۰ـ تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان

گذشته از آنکه باید پرسید چرا تاکنون قانون اجرایی جامع و مانعی برای این سیاست های کلان بطور کلی از سوی مجلس تدوین و تصویب نشده است؛ این سوال با توجه به اولا تکلیف خاص شورای نگهبان با عنایت به سیاست ارتقاء شایسته گزینی در تراز نظام جمهوری اسلامی مندرج در ۵_۱۰  ثانیا  سیاستی که سخنگوی شورا بدان اشاره نموده است ؛ مطرح می گردد که در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۹۶  و اولین سال اجرای سیاست های کلی انتخابات ، تایید صلاحیت حسن روحانی محصول بررسی معیارهای حداقلی صلاحیت ها بوده است یا محصول ارتقاء شایسته گزینی در تراز شایسته نظام جمهوری اسلامی ایران ؟

تحلیل نگارنده این است که بدون شک حسن روحانی محصول بررسی معیارهای حداقی بوده است و سیاست ارتقاء شایسته گزینی و بالاخص با عنایت به بند فوق الذکر در ارتباط با او اعمال نشده است.

اعضای محترم شورای نگهبان باید بدانند که مردم و رای دهندگان به بررسی های آنان اعتماد دارند و همان را مبنای رای دادن می دانند و شرعا و قانونا خود و این شورا را در این انتخاب ها مشترکا مسئول می دانند و همین مسئولیت مشترک ضامن کارآمدی اصل انتخابات و مشارکت امیدوارانه اکثریت انتخاب کنندگان است.بنابراین شورای نگهبان ضرورت دارد سیاست های اصولی خود برای ارتقاء شایسته گزینی در تراز شایسته نظام جمهوری اسلامی را اعلام و با قاطعیت آنرا اعمال کند.

ان شاء الله