بهره‌گیری جریان های برانداز از آسیب‌ها و گسست های اجتماعی و تلاش برای مصادره مطالبات مشروع مردمی و اجتماعی برای ایجاد آشوب امری محرز برای دستگاه اطلاعاتی کشور است؛ موضوعی که وزیر اسبق اطلاعات با استناد به سند مکشوفه تاملات راهبردی حزب منحله مشارکت صریحا بدان اشاره نمودند.

در همین ارتباط نسخه براندازی دکتر میثاق پارسا  که بخش هایی از آن در گفتگوی مکتوب با روزنامه اعتماد در شماره ۳۹۰۰ (شهریور ۹۶) راجع به گسست ساختارهای اجتماعی و ایجاد تضادها بمنظور ایجاد اهرم فشار مشخص (میدان میلیونی ) انتشار یافته است _ همین یافته دستگاه اطلاعاتی کشور را نیز تایید می کند.

براساس سند صدرالاشاره (الف -4)  برداشتن هر یک از گام‌های راهبردی با اهداف مدنظر این جریان نیازمند فراهم آمدن امکانات و لوازمی است از جمله اینکه ایجاد یک بخش مردمسالار[لیبرال] در درون حاکمیت ممکن است در نتیجه یک فرآیند طولانی دگرگونی ارزشی وایدئولوژیک و یا یک اتفاق پیش بینی نشده حاصل گردد. اما تداوم آن مستلزم تحقق پیش شرط‌هایی از جمله :" 4- بخش مردمسالار[لیبرال] حاکمیت بتواند از بحران‌هایی که کل سیستم سیاسی را تهدید می‌کند به نفع تثبیت مردمسالاری(دموکراسی لیبرال) و چانه‌زنی! بیشتر استفاده نماید."

هفته گذشته و بطور خاص بعد از بیانات مقام معظم رهبری در خصوص حمایت از مصوبه سران قوای کشور نامه ای به امضای ۷۷ اصلاح طلب تجدید نظرطلب (جریان مسلمان های سکولار ) با محوریت تاج زاده و محتشمی پور (لیدرهای جنبش فرانو زنان و جوانان سکولار ) منتشر شد که از اغتشاش‌گران حمایت نموده اند و مطالباتی را مطرح نموده اند که کپی برداری از بیانیه های کلیشه ای جریاناتی در لبنان و عراق است !

این نامه ۷۷ نفر _که بیش از نیمی افراد البته امضای آن را تکذیب کردند! _ بخوبی نشان می دهد که سند براندازی تاملات راهبردی حزب منحله مشارکت (متهمین و بعض محکومین کودتای رنگی ناموفق سال ۸۸) در تمام این ده سال یعنی موج سوم برانداری در دستور کار بوده و هست و اینان نیز باقی بر بغی خود هستند.

بغاة یاد شده عملا با چنین اصراری ده ساله مبتنی بر سند یاد شده به خروج علیه امام و حکومت اسلامی ؛ مرتکب ظلم دیگری شده اند که در صورت عدم برخورد قانونی با آنان از سوی وزارت اطلاعات و بعض ادارات کل اطلاعات استان ها از جمله در استان گلستان باید شاهد تکرار شرارت های دیگری با عوامل نیابتی آنان تحت حمایت معنوی این جریان باشیم .

ضمن اینکه چنین مسامحه احتمالی، برخلاف بیانیه وزارت اطلاعات بعد از بیانات رهبری در درس خارج فقه در حمایت از مصوبه سران قوا تلقی خواهد شد و به شائبه های ویران کننده ای در بین نیروهای انقلاب دامن خواهد زد.در حالی که بدنه انقلابی وزارت اطلاعات همواره اثبات نموده است که تحت اعتقاد و التزام عملی ولایت مطلقه امر است.ان شاء الله