کاوش نیوز- قاسم قندهاری، پژوهشگر مدیریت تحول:گسترش فضای مجازی در حال ایجاد یک تمدن جدید است ، تمدنی که در آن نه قلمرویی وجود دارد و نه حکومت به معنای متعارف آن. از این رو حکمرانی فضای مجازی یکی از چالش های پیش روی حاکمیت هاست و موفقیت در آن نیازمند کسب شناخت صحیح از این پدیده و مواجهه فعالانه با آن است.

 دولت ها دو قلمرو حکومتی دارند ؛ فضای جغرافیای واقعی و فضای جغرافیای مجازی که هر دو مرتبط و قرینه یکدیگرند و فضای مجازی در واقع انعکاس مجازی فضای واقعی است. بنابراین اصل حاکمیت دولت و حکومت ملی بر هر دو فضا از پایداری برخوردار است. هرچند ممکن است کیفیت و سطح آن بین دولت ها تفاوت کند ، دولت ها برای اعمال حاکمیت خود بر فضای مجازی از دو ساز و کار می توانند استفاده کنند.

1- ساز و کار قدرت فنی و ابزاری که محصول توسعه علمی ، تخصصی و فناورانه بوده و ماهیتی ژئوپلتیک دارد.

2- ساز و کار قانونی که چارچوب رفتاری افراد حقیقی و حقوقی و باید ها و نبایدها را تعریف می کند و ماهیتی حقوقی دارد.

این دو ساز و کار باید مکمل و همسو با هم باشند تا به طور هم افزا عمل کنند و امر اعمال حاکمیت در فضای مجازی را محقق سازند.

همان طور که در فضای واقعی و قلمرو فیزیکی حکومت و عرصه شهروندی. نیروهای چالش گر ، فرمان ها و قوانین حکومتی و عمومی را به چالش کشیده و نقض می کنند؛ در فضای مجازی به عنوان فضای دوم نیز نیروهای چالش گر، فرمان ها ، ارزش ها ، منافع و قوانین کشور را نقض کرده و حاکمیت حکومت ها را به چالش می کشند ، شاخص اصلی نقض حاکمیت حکومت ها در فضای مجازی ( همانند فضای واقعی ) ، قاچاق و جرائمی است که به وسیله عاملان آن در اینترنت و فضای مجازی صورت می پذیرد و دولت ها را در کنترل و اعمال حاکمیت برآن فضا ناتوان جلوه می دهد.

مواجهه کشور ها با موضوع حکمرانی در فضای مجازی را می توان در سه گروه تعریف کرد:

• گروه اول : شامل کشورهایی می شود که در لایه حکمرانی کلان دنیای مجازی فعالیت می کنند و تقریبا روی ابزارها ، محتوا و پلتفرم ها تسلط کامل دارند . کشورهایی مانند آمریکا ، بخشی از کشورهای اتحادیه اروپا، چین و روسیه در این رده بندی قرار می گیرند ؛ این کشورها به دلایل مختلف در مرز دانش تولید تجهیزات ، سخت افزارها و نرم افرازهای کلان مدیریت فضای مجازی هستند.
• گروه دوم : کشورهایی هستند که به دلایل محتلف با کشورهایی که در فضای مجازی حکمرانی می کنند ارتباط نزدیک دارند ؛ این ارتباط ممکن است تجاری ، فرهنگی و یا سیاسی باشد ؛ به همین دلیل این کشورها خود به صورت مستقل حکمرانی در فضای مجازی ندارند ، و سیاستهایشان تابعی از سیاست های کشورهای گروه اول است.

در این دسته بندی می توان برخی از کشورهای شرق آسیا مثل کره جنوبی و ژاپن را قرار داد. در اروپا نیز اغلب کشورها در این لایه قرار می گیرند که با گروه اول در ارتباط هستند ، مانند اسپانیا ، پرتقال و فرانسه و...

• گروه سوم : کشورهایی هستند که برخوردشان در فضای مجازی مانند گروه دوم نیست، اما خودشان هم سیاست واحدی در این حوزه ندارند و نمی توانند حکمرانی کنند، این کشورها در برخی موارد رویکردهای منفعلانه به کار می گیرند و فضا را کاملا رها می کنند و در برخی موارد نیز رویکردهای سلبی را بر می گزینند و جلوی ورود و استفاده از سرویس و فناوری را می گیرند.

در نظام جمهوری اسلامی ایران ، ما قائل به مدیریت فضای مجازی هستیم – مرور تجربیات کشورهای توسعه یافته و نیز کشورهایی که در حوزه حکمرانی فضای سایبری ، نگرانی های مشابه با کشور ما دارند نشان می دهد که این کشورها نیز در صدد مدیریت فضای مجازی هستند .

برای تحقق مفهوم حکمرانی فضای مجازی ، دولتها سعی می کنند حاکمیت سرزمینی خود را در فضای مجازی باز تعریف و اعمال کرده ، سیاست هایی را برای شکل دادن به فعالیت ها در فضای مجازی تدوین و اجرا کنند .

رویه های عملی قانونی و مشروع را در فضای مجازی تعیین و روابط میان بازیگران و گروههای اجتماعی مختلف را تنظیم کنند.                

بررسی شاخصه های حکمرانی فضای مجازی در کشورهای مختلف تا سال 2030 ( مطالعه تطبیقی ) :

مطالعه و بررسی ساختار حکمرانی و مدیریت فضای مجازی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه منتخب نشان می دهد که همه این کشور ها برای آینده حکمرانی فضای مجازی تا سال 2030 سناریو دارند ، از جمله :

کره جنوبی: این کشور در فهرست کشورهای با فضای مجازی تحت نظارت با سانسور اینترنت قرار داده می شود ؛ به این معنی که در حالی که شهروندان آزادی بیان دارند ، اما لزوما حقوق مربوط به حریم خصوصی آنها به طور کامل رعایت نخواهد شد. این کشور که دارای بالاترین نفوذ فعال رسانه های اجتماعی در میان کشورهای آسیایی است ، شبکه های اجتماعی مانند : فیس بوک ، توئیتر ، لاین ، اینستاگرام و ... به طور گسترده استفاده می شوند. تصمیم برای نظارت ، مدیریت و سانسور اینترنت در کشور کره جنوبی از طریق دو کمیته ارتباطات کره ( KCC) و کمیته استانداردهای ارتباطات کره ( KCSC) صورت می گیرد و موارد از قبیل محتوای مستهجن ، موارد مضر برای افراد زیر سن قانونی ، تقلب در اینترنت و محتوای ضد دولتی و ضد قوای نظامی از جمله محتواهایی است که توسط این دو کمیته مسدود می شوند . و اخیرا نیز در قالب برنامه حکمرانی اینترنتی (KISO) به تهیه پلتفرم های کره ای برای نیازمندیهای کشورش پرداخته است.

مالزی : یک کشور چند قومی ، چند نژادی و چند مذهبی است و ضرورت ایجاد هارمونی و همزیستی مسالمت آمیز بین اقوام ، نژادها و پیروان ادیان مختلف ایجاب می کند تا اینترنت و فضای مجازی نیز همانند سایر فناوری ها از مکانیسم خاص نظارتی و کنترلی برخوردار باشد ، بیش از 92 درصد مردم این کشور از شبکه های اجتماعی استفاده می کنند.

در حال حاضر، کمیسیون ارتباطات و مولتی مدیای مالزی، متولی رصد و نظارت بر رسانه های این کشور ، از جمله اینترنت و فضای مجازی است و این کمیسیون از مکانسیم قانونی و ابداعی مختلفی برای کنترل اینترنت و شبکه های اجتماعی استفاده می کند. بر این اساس " فیلترینگ " و " حذف محتوا "  دو مکانیسم اصلی این کمیسیون برای اطمینان از سلامت و صیانت از فضای مجازی در این کشور محسوب می شود .

هند: موضوع امنیت مجازی برای این کشور اهمیت دارد ، لذا فیلترینگ وب سایت ها و محتواهای افراط گرایانه و جدایی طلبانه و سایت های ناقض حق تالیف و محتواهای پورنوگرافی به طور کامل فیلتر می شوند.همچنین هند با هدف حکمرانی فضای مجازی خود با هدف صیانت و حمایت از کسب و کارهای دیجیتالی و افزایش نقش فناوری ارتباطات در تولید نا خالص داخلی پلتفرم های خود را در دستور کار دارد و برای تقویت آنان تلاش می کند.

روسیه : این کشور برای تقویت هرچه بیشتر حاکمیت سایبری ، اینترنت ملی را تحت قانونی موسوم به " حاکمیت اینترنت روسیه " راه اندازی کرده و امکان استقلال کامل فضای مجازی را تحت یک شبکه اینترنت محلی با عنوان (رونت ) فراهم کرده است.

چین: سیاست های توسعه اینترنت ملی ، راه اندازی سرویس های اجتماعی تحت وب به جای خیل عظیم سرویس های آمریکایی ، توسعه و تقویت شدید توان سایبری و شکل دادن به فضای مجازی از طریق بسترسازی مناسب برای استارت آپها را دنبال می کند ، در همین حال رقابت تنگاتنگ محتوای چینی با محتوای غیر چینی در رسانه های نوین فعال در چین و کاهش وابستگی به زیرساخت و خدمات آمریکایی و وضع قوانین تقویت حاکمیت در فضای مجازی از دیگر سیاست های این کشور به شمار می رود.

ترکیه: سناریوی حکمرانی فضای مجازی کشور ترکیه را می توان شامل مواردی چون توجه به اصل حاکمیت سایبری و توسعه اینترنت ملی و افزایش دسترسی و پهنای باند و فیلترینگ و سانسور فضای مجازی جهت کنترل فضای سیاسی دانست .

لهستان: به طور کلی سناریوهای حکمرانی فضای مجازی کشور لهستان را می توان در قالب موضوعاتی همچون حرکت به سوی دیجیتالی سازی تمامی امور ، همسویی کامل با قوانین و ارزش های اتحادیه اروپا و وضع قوانین محدود کننده برای استفاده از اینترنت آزاد عنوان نمود.

ایرلند: حکمرانی فضای مجازی آن شامل توجه به اصل حاکمیت فضای مجازی و امنیت سایبری در چارچوب اتحادیه اروپا و همچنین مدیریت فضای مجازی با محوریت اخلاقی (نوجوانان و کودکان ) .

آلمان : سناریوی حکمرانی کشور آلمان مربوط به جلوگیری از کنترل یک جانبه آمریکا بر فضای مجازی و نظارت هوشمند است. امنیت اخلاقی سایبری کودکان در توسعه زیرساخت های فضای مجازی ، تدوین استراتژی امنیت سایبری و تربیت پلیس زبده برای کنترل محتوای فضای مجازی .

نتیجه :

با توجه به چالش های موجود در تحقق حکمرانی فضای مجازی در جمهوری اسلامی ایران ، سناریوی کلی کشور به منظور مواجهه صحیح با فضای مجازی و در اختیار گرفتن حکمرانی این فضا با توجه به منویات رهبری معظم انقلاب " تغییر رویکرد جمهوری اسلامی ایران از مواجهه انفعالی به مواجهه فعال ، خردمندانه ، مبتکرانه " است . لذا برای رفع استیلای بیگانگان بر فضای سایبری کشورمان و تحقق حکمرانی سایبری ایران موارد ذیل پیشنهاد می گردد:

1- توجه به صنعت و تجاری سازی صنایع مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات و فضای سایبری به مثابه پیشران فضای مجازی

2- اتخاذ رویکرد ایجابی برای استفاده از ظرفیت ها و فرصت های فضای مجازی

3- وضع قوانین تقویت حاکمیت در فضای مجازی

4- اختصاص منابع کافی برای تحقیق وتوسعه در فناوری های نوظهور راهبردی و بنیادی فضای مجازی

5- تکمیل ، راه اندازی و بهره برداری از شبکه ملی اطلاعات

6- تاسیس شرکت های بزرگ غیر دولتی با رویکرد فرا ملی و بازکردن میدان نوآوری

7- خوداتکایی و درون زایی در تمامی زیرساخت های حیاتی ، سخت افزاری و نرم افزاری پایه

8- افزایش مشارکت فعالانه مردمی با تمرکز بر تنظیم گری و تفویض بخشی از اختیارات اجرایی به بخش خصوصی ، نهادهای مردمی و نخبگان .

9- ایجاد زمینه مناسب برای بهره مندی از مزایای حکمرانی سایبری در جهت ارتقای زندگی مردم .

10- توسعه منابع انسانی به منظور نهادینه سازی علوم مرتبط با حکمرانی سایبری و ارتقاء قابلیت های مدیریتی در این حوزه.