کاوش نیوز: بهمن مرادنیا در دومین جلسه استانی شورای معادن خواستار تشکیل جلسه ای با حضور رییس کل دادگستری استان به منظور ایجاد شعبه رسیدگی به پرونده های معارضین معادن شد.

وی با بیان اینکه باید با معارضین معادن دارای پروانه بهره برداری برخورد شود تا کسی مانع اجرای قانون نشود، افزود: فرمانداران، نیروی انتظامی و دادگاه های شهرستانی توجیه شوند که باید سرمایه گذار احساس کند از حمایت قانونی برخوردار است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار کردستان هم در این جلسه گفت: برخی معارضین و ممانعت ها فقط از سرمایه گذاری و اشتغال جلوگیری می کند که لازم است از توان فرمانداری ها و دستگاه های ذیربط در رفع این معارض ها کمک بگیریم.

حسین فیروزی در خصوص قوانین و ضوابط مربوط به شرایط واگذاری معادن و رعایت حریم مناطق حفاظت شده است، یادآور شد: اگر بخواهیم ضوابط را چند برابر بیشتر از سایر مناطق کشور رعایت کنیم، نمی توانیم از مهمترین ظرفیت اشتغال و درآمدزایی استان که معادن هستند، استفاده کنیم.

وی تاکید کرد: با توجه به شرایط (اقتصادی) پیش آمده رکود بازار هم می تواند جزو شرایط خارج از ید محسوب شود که پیشنهاد این مساله می تواند توسط این شورا مطرح شود.

تصمیم گیری در مورد چند معدن که به دلیل رکود بازار توجیه اقتصادی خود را از دست داده اند یکی دیگر از دستور کارهای این جلسه بود.

ذخیره قطعی معادن استان 620 میلیون تُن است و اشتغال اسمی پروانه های بهره برداری چهار هزار و 47 نفر است و اکنون یک هزار و 851 نفر در معادن استان مشغول فعالیت هستند.

سهم کردستان از ذخیره قطعی 48 هزار میلیون تنی معادن کشور 1.2 درصد و در بخش اشتغال سهم استان سه درصد از 138 هزار و 879 نفر اشغال اسمی کشور دارد.