کاوش نیوز: تصور غالب شناختی شکل گرفته از شورای نگهبان؛ شورای حافظ اسلامیت نظام است.حال آنکه با توجه به اولا ترکیب اعضای آن یعنی فقهای منصوب از سوی ولی فقیه و حقوقدانان منتخب نمایندگان مردم _که بطور نهادی هم مظهر اسلامیت و هم جمهوریت است _ و ثانیا وظایف نظارت بر قانگذاری و انتخابات؛ اساسا شورایی با چنین ترکیب متوازن، ضامن نظام جمهوری اسلامی برآمده از انقلاب اسلامی است.

در مورد عملکرد«نظارت بر قانون‌گذاری» شورای نگهبان _که هم حافظ اسلامیت و هم جمهوریت نظام است _ در مقایسه با  اجرای اصل طراز مشروطه و تجربیات جهانی ؛ عملکرد متعهدانه شورای نگهبان در حدود ۴۰سال از تاسیس حقوقی و اجرای آن بی نظیر و منحصر به فرد است و اگر از منظر فنی و حقوقی به این عملکرد نگاه کنیم ،آنرا قطعا تحسین خواهیم نمود.

اما آنچه در این سالها برجسته سازی پرحاشیه و بدان ضریب رسانه ای در داخل و خارج داده شده است؛ وظیفه مندی نظارت بر انتخابات بوده و هست و عملکرد نظارت بر قانونگذاری این شورا را در نزد عامه مردم تحت الشعاع خود قرار داد.

اصل نظارت بر انتخابات از سوی نهادی عالی که خود حافظ قانون اساسی است؛ در تمام نظام های انتخاباتی پذیرفته شده است و این وظیفه مندی خطیر خود در راستای حراست و پاسداری از جمهوریت آن نظام هاست.

در جمهوری اسلامی این وظیفه خطیر نیز بر عهده شورای نگهبان نهاده شده است و اگر به عملکرد این شورا بخوبی نگاه کنیم ؛ اذعان خواهیم نمود که این نهاد قانونی از جمله پادزهرهای نظام اسلامی برای جلوگیری از ترمیدور انقلاب اسلامی است.

رهبر معظم انقلاب اسلامى در مراسم هفدهمین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینى (ره)، ۱۴ خرداد ۱۳۸۵ و در فضایی که در یک دهه قبل از آن کوشش‌ها و نظریه‌سازی‌هایی معطوف به ترمیدور انقلاب اسلامی و هضم آن در نظام صهیونیسم جهانی به اوج رسیده بود؛ با اشاره به ظرفیت‌هایی که امام (ره ) و قانون اساسی ایجاد نموده است ؛تاکید می کنند که : "یک واقعیت شگفت‌آوری در انقلاب ما وجود دارد که این انقلاب را یک حالت استثنایی میبخشد و آن این است که در قوانین علوم اجتماعی درباره‌ی انقلاب‌ها، میگویند انقلاب‌ها همچنانی که یک فرازی دارند، اوجی دارند، یک فرودی هم دارنداما انقلاب اسلامی از این تحلیل جامعه‌شناختی بکلی مستثناست. در انقلاب اسلامی پادزهرِ فرود انقلاب در خود این انقلاب گذاشته شده است. بارها عرض کرده‌ایم که تجسم انقلاب در «جمهوری اسلامی» و در «قانون اساسی جمهوری اسلامی» است. نویسندگان قانون اساسی که از نظر امام و مکتب امام درس گرفته بودند، در خود این قانون عامل تداوم‌بخشِ انقلاب را گذاشته‌اند: پایبندی به مقررات اسلامی و مشروعیت بخشیدن به قانون، مشروط بر این که بر طبق اسلام باشد؛ و مسأله‌ی رهبری"

از این منظر شورای نگهبان با مختصات نهادی و عملکردش از جمله نظارت بر انتخابات؛ ضامن طراز جمهوریت نظام اسلامی و فراز آن می باشد.

فرض کنید انتخابات بصورت آزاد و بدون نظارت برگزار شود ! برآیند عملی چنین اقدامی به لحاظ فنی و تجربه در دیگر کشورها نه فراز جمهوریت که  نهایتا فرود جمهوریت وافتادن به ورطه اُلیگارشی خواهد بود. چراکه جریانهای قدرت و ثروت، نه‌تنها حکومت عام را با تنزل بسوی یک گروه خاص و کوچک خواهد برد، بلکه آنان بجهت تثبیت موقعیت خود، به فسادهای سیاسی ،اقتصادی ،اخلاقی و...آلوده خواهند شد و هیچگاه در برابر مردم مسئول و پاسخگو نخواهند بود و از آنجا که همواره نامزد انتخاباتی و منتخب خواهند بود و هیچگاه حذف نمی شوند ؛ در نتیجه به ترمیدور آن منتهی خواهد گردید.

بنابراین اصلی ترین و مهمترین ثمره نظارت بر انتخابات شورای نگهبان در نظام مردم سالاری دینی ما ،حفظ جمهوریت ،تضمین طراز و بقای آن و بعبارتی دیگر جلوگیری از فرود آن به الیگارشی و ترمیدور آن است و همین ثمره است که ضامن استمرار دیگر عملکردهای این شوراست.

اگر از این منظر نگاه کنیم ؛اذعان خواهیم نمود که شورای نگهبان از یک سو با رد صلاحیت نامزدهای فاسد تحت حمایت جریان قدرت و ثروت _که در این انتخابات اخیر با واکنش های مثبت و امیدآفرین مردم (جمهور) مواجه شد_ مانع از فرود جمهوریت نظام و ترمیدور انقلاب می گردد و از سوی دیگر با فراهم کردن گردش و چرخش نخبگان سیاسی جدید و جوان ، جمهوریت نظام را تقویت و تضمین می کند.