حدیث روز :
امام علی(ع) می فرماید : هر کس که دو روزش مساوی باشد باخته است.


» » تنزل اقدام متقلبانه جان کری به یک اشتباه شخصی مصداق تجاوز به منافع عمومی است/ دادستان کل کشور اقدام به رفع چنین تجاوز و استیفای حقوق ملت کند

 

جناب حجت الاسلام و المسلمین محمد جعفر منتظری

دادستان محترم کل کشور

با توجه به اظهارات وزیر امور خارجه که مصداق بارز تجاوز به منافع عمومی ملت ایران که قطعا از مصادیق  منکر است از آن مقام عالی استدعا دارم که وفق قوانین و مقررات نسبت به رفع چنین تجاوز آشکار به منافع ملت ایران و استیفای حقوق آنان در ادامه فرآیند یاد شده دستور مراقب و نظارت لازم را مبذول فرمایید.

...

   به گزارش کاوش نیوز دکتر حسن بیارجمندی در نامه ای به دادستان کل کشور، خواستار ورود آن مقام قضایی درقضییه اعتراف دکتر ظریف، مبنی بر اشتباه بودن اعتماد به جان کری در کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی شد. متن نامه دکتر بیارجمندی بدین شرح است. 

بسم الله الرحمن الرحیم

 وَ اِنَّ اللهَ عَلی نَصرِهِم لَقَدیر؛ اَلَّذینَ اِن مَکَّنّاهُم فِی الاَرضِ اَقامُوا الصَلوةَ وَ ءاتَوُا الزَّکوة وَ اَمَروا بِالمَعروفِ وَ نَهَوا عَنِ المُنکَرِ وَ لِلّهِ عاقِبةُ الاُمور.

 جناب حجت الاسلام و المسلمین محمد جعفر منتظری

   دادستان محترم کل کشور

   با سلام و تحیات الهی 

   احتراما به استناد اصل 8قانون اساسی و ماده 8 قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر شماره 18357مورخه 19/3/1394؛ نظر به اظهارات اخیر جناب آقای دکتر ظریف وزیر خارجه دولت یازدهم در جلسه مورخه 28/9/95 کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس و حواشی پیرامون آن ،به استحضار می رساند که اعترافات مشتمل بر اشتباه نامبرده در اعتماد به وزیر خارجه آمریکا راجع به قانون ایسا و پذیرش اشتباه و مسئولیت آن به استناد اصل 40قانون اساسی ،بشرح ذیل مصداق تجاوز به منافع عمومی است و لازم است آن دادستانی پیش از انتشار رسمی این اعترافات، اقدامات مقتضی جهت عدم استناد طرف آمریکایی در نشست 21دی ماه کمیسیون مشترک گروه 5+1 به این اظهارات، و نسبت به احیای این حقوق عامه مورد تجاوز قرار گرفته به استناد بند 2 اصل 156 اقدام عاجل بعمل آورد.

1- همچنانکه مستحضرید علت اصلی حضور ایران درمذاکرات هسته ای و پذیرش تعهدات و نیز توافق و اجرایی نمودن آن؛ رفع تحریم ها بوده است. این موضوعی بود که رهبری بارها بر آن تاکید نموده بودند: "اگر قرار باشد چهارچوب تحریم ها حفظ شود ،پس چرا مذاکره کردیم ؟ این کاملا خلاف علت حضور ایران در مذاکرات است" و آن را نیز در شقوق اول و دوم بند 3نامه ۱۳۹۴/۰۷/۲۹ به رئیس‌جمهور درباره الزامات اجرای برجام متذکر و بر مراقبت بر آن دستور اکید داده اند.

  البته این منحصر به تاکیدات رهبری نیست و بعد از توافق نیز رئیس جمهور و وزیر امور خارجه صریحا بدان اشاره و حتی بطور خاص تمدید تحریم های موسوم به ایسا را نقض برجام اعلام نموده بودند. بالاخص اینکه  نیمی از تحریم 1996کنگره آمریکا علیه ایران به دلیل برنامه هسته ای ایران بود (کنگره آمریکا همین قانون به علاوه ضمائم گسترده دیگر که 2006 و 2012 اضافه شد را اخیرا تصویب کرد) ازینرو علاوه بر اینکه نیمی از تحریم هایی که علیه ایران مجددا اِعمال شد، مبنای هسته ای دارد بلکه باعنایت به متن رسمی ترجمه  برجام از سوی وزارتخارجه و مستندا به بند "ح " از مقدمه و مفاد عمومی(صص3_4) و شق دوم بند 26(ص14) و نیز قسمت "ب " (ایالات متحده آمریکا) بند 4 و پاورقی آن از پیوست 2(صص53_54) تصویب این قانون نقض برجام محسوب می شود. موضوعی که وزارتخارجه ایران در بندهای 8 و 13 بیانیه رسمی  جمهوری اسلامی ایران پس از تصویب قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد در تایید برجام؛ بدان صریحا اشاره نموده اند و در نامه اخیر رئیس جمهور به وزیر خارجه مورد تاکید قرار گرفته است.

2-  با عنایت به دستور رئیس جمهور به وزیر خارجه و نیز نامه مورخ 26 آذر (١٦ دسامبر) مشارالیه به فدریکا موگرینی، کمیسیون مشترک برجام متشکل از نمایندگان کشورهای ایران و ١+٥ و نماینده عالی اتحادیه اروپا به عنوان هماهنگ‌کننده، روز ۱۰ ژانویه (21 دی‌ماه) در وین تشکیل می‌شود که البته پیش از نشست کمیسیون مشترک، جلسه گروه کاری تحریم‌ها در سطح کارشناسان تشکیل می‌شود و گزارش آن به کمیسیون ارائه خواهد شد. از جمله مسائل بسیار مهم در این مرحله، استیفای حقوق ملت براساس قواعد  حقوق بین الملل است و البته وزارت خارجه ایران مکلف است که با عنایت به شق ثامن بند 3 نامه ۱۳۹۴/۰۷/۲۹ رهبر معظم انقلاب اسلامی به رئیس‌جمهور درباره الزامات اجرای برجام مبنی بر اینکه متن مذاکرات را مورد توجه قرار دهد : " توجّه شود که در موارد ابهام سند برجام، ‌تفسیر طرف مقابل مورد قبول نیست و مرجع، متن مذاکرات است."

3- صرف نظر از ورود به اختلاف موجود در خصوص ماهیت حقوقی برجام و با عنایت به اظهارات رسمی اخیر مقامات دولت یازدهم و بعض مقامات اروپایی در اطلاق توافق نامه چند جانبه به برجام؛ اظهارات یاد شده وزیر خارجه ایران درست در چنین مقطع زمانی و پیش از تشکیل کمیسیون مشترک، به نوعی پذیرش ادعاهای مقامات آمریکا راجع به تمدید مشروع قانون ایسا با عنایت به اطلاع طرف ایرانی از قبل و نیز انتساب آن به اشتباه شخصی دکتر ظریف و بدتر از آن پذیرش شخصی مسئولیت آن از حساب ملت ایران است که این علاوه بر اینکه نشان می دهد؛ تیم مذاکره کننده جزییاتی از مذاکرات راجع به این قانون را پنهان داشته و از انتشار رسمی آن در جلسه آتی مطلع و خود با چنین اعترافی پیش دستی نموده است ، بلکه با تنزل اقدام مزورانه و متقلبانه جان کری وزیر خارجه آمریکا راجع به این قانون در جریان مذاکرات به اشتباه شخص و سهم خود(دکتر ظریف) در وقوع آن و پذیرش مسئولیت این اشتباه!! در اعتماد به وزیر خارجه آمریکا احتمالا  خواسته یا ناخواسته درصدد خروج این وضعیت حتی از شمولیت بند 1ماده 48 کنوانسیون ( معاهده ) 1969 وين و قرار دادن آن تحت شمولیت بند 2 همان (.- چنانچه كشور مزبور با رفتار خود به بروز اشتباه كمك كرده باشد يا اوضاع و احوال به گونه اي باشد كه وي مي بايد از امكان اشتباه آگاهي مي بود، بند 1 ناظر بر موضوع نخواهد بود. ) می باشد؛ بنحوی که حتی به استناد چنین اشتباهی ایران قادر به تصحیح آن نیست.

حال آنکه قطعا این اقدام متقلبانه و مزورانه متوجه شخص وزیر خارجه آمریکا و فریب خوردن وزیر خارجه ایران بوده و تحت شمول ماده  49 می گردد که مقرر می دارد: "هرگاه كشوري بر اثر رفتار متقلبانة كشور ديگر طرف مذاكره معاهده اي منعقد سازد، ميتواند به عنوان بي اعتبار بودن رضايت خود به التزام در قبال معاهده به تقلب استناد نمايد." بالاخص اینکه رفع تحریم های آمریکا علیه ایران جزء رکن اصلی اعلام رضایت و توافق جمهوری اسلامی با گروه 5+1بوده است.

 

با عنایت به مراتب فوق و نظر به مقدمه قانون اساسی که مقرر داشته است :" پيروي از اصول چنين قانوني(قانون اساسی) كه آزادي و كرامت ابناء بشر را سرلوحه اهداف خود دانسته و راه رشد و تكامل انسان را مي‌گشايد بر عهده همگان است و لازم است كه امت مسلمان با انتخاب مسئولين كاردان و مؤمن و نظارت مستمر بر كار آنان به طور فعالانه در ساختن جامعه اسلامي مشاركت جويند"  بدین وسیله ضمن اعلام این اقدام صدرالاشاره که مصداق بارز تجاوز به منافع عمومی ملت ایران که قطعا از مصادیق  منکر است از آن مقام عالی استدعا دارم که وفق قوانین و مقررات نسبت به رفع چنین تجاوز آشکار به منافع ملت ایران و استیفای حقوق آنان در ادامه فرآیند یاد شده دستور مراقب و نظارت لازم را مبذول فرمایید.

 

حسن بیارجمندی

دانشجوی دکتری حقوق بین الملل و حقوق اروپایی

 


ارسال نظر

اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.