ناصر ایمانی : بند نهم اصل یک‌صد و دهم قانون اساسی که مربوط به وظایف و اختیارات رهبری است، از امضاء حکم ریاست جمهوری پس از انتخابات مردم توسط رهبری سخن می‌گوید که از مفهوم امضاء "حکم ریاست جمهوری" به کلمه‌ی "تنفیذ" یاد می‌شود. اگرچه این تعبیر در قانون اساسی ذکر نشده است اما ماده‌ی 1 قانون انتخابات ریاست جمهوری مصوب 5/4/1364مقرر می‌دارد: "دوره‌ی ریاست جمهوری ایران چهار سال است و از تاریخ تنفیذ اعتبارنامه مقام رهبری آغاز می‌گردد".

حال سؤال مهم و اساسی این است که مفهوم حقوقی و قانونی تنفیذ یا امضاء حکم ریاست جمهوری چیست و آیا این امر از وظایف رهبری است  یا اختیارات وی؟ در صورتی‌که از وظایف رهبری باشد، ایشان موظف به امضاء حکم  است و نمی‌تواند از آن استنکاف نماید و در صورتی‌که از اختیارات رهبر باشد، می‌تواند پس از رأی مردم و تأیید انتخابات توسط شورای نگهبان، از امضاء حکم خودداری نماید. این نوشته متکفل پرداختن به زوایای مختلف  این موضوع و تاریخچه‌ی آن پس از پیروزی انقلاب اسلامی است. در این خصوص تاکنون دو نظریه‌ی شاخص برای پاسخ به این سؤال مطرح شده  است که ذیل به بررسی استدلالات و نقد هر کدام از دو نظریه می‌پردازیم:

نظریه‌ی اول: نظریه‌ی اول معتقد است که امضاء حکم ریاست جمهوری توسط رهبری یک موضوع تشریفاتی است و به معنای صحه گذاردن بر حُسن انتخاب مردم  توسط رهبری که نماینده‌ی حاکمیت ملی است، می‌باشد.(1) بدین ترتیب  نظریه‌ی اول بر وظیفه‌بودن این بند توسط رهبری تأکید دارد.

نظریه‌ی دوم: قائلین به نظریه‌ی دوم، این بند را جزو اختیارات ولی‌فقیه دانسته و معتقدند که  ولی‌فقیه می‌تواند از امضاء حکم ریاست جمهوری خودداری نماید. زیرا اعطای مشروعیت(به معنای شرعیت دینی) به تمامی قوای سه‌گانه به‌وسیله‌ی  ولایت امر صورت می‌گیرد و او می‌تواند از این موضوع استنکاف نماید. بدیهی است که رهبری با توجه به صفت "عدالت" و "رعایت مصالح عامه" باید چنین تصمیمی را اتخاذ نماید و نه مبنای دیگری.

استدلالات معتقدین به نظریه‌ی اول
این گروه اعتقاد دارد که چون صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری قبلاً به تأیید شورای نگهبان می‌رسد و نیز با توجه به این‌که مسؤولیت نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری برعهده‌ی آن شوراست- اصل 99- دیگر دلیلی بر عدم امضاء حکم ریاست جمهوری توسط رهبر باقی نمی‌ماند. زیرا اعضای شورای نگهبان مستقیم و غیرمستقیم توسط رهبری منصوب می‌گردند؛ و نیز مطابق اصل 121 قانون اساسی که مفاد سوگند‌نامه‌ی رئیس‌جمهور است، حکومت کردن امانتی است که از ناحیه‌ی مردم به رئیس‌جمهور اعطا شده است و مردم بر طبق اصل 56 قانون اساسی، از سوی خداوند بر سرنوشت  اجتماعی خودشان حاکم شده‌اند، لذا با توجه به مبانی مشروعیت نظام که همانا از مردم است، عدم تمکین به رأی مردم توسط رهبر با توجه به قانون اساسی پذیرفته نیست. این گروه اعتقاد دارند که عدم امضاء حکم ریاست جمهوری منتخب مردم به معنای مخالفت با بُعد جمهوریت نظام است که از قبل، رهبری آن را پذیرفته است.

دلایل قائلین به نظریه‌ی دوم
این گروه فکری نیز اعتقاد دارند که بر مبنای شرعی ولایت فقیه، مذکور در اصل 57 و 5 و مقدمه‌ی قانون اساسی، تسری مشروعیت الهی حکومت در میان قوای سه‌گانه، از رهبری نشأت می‌گیرد. بدین ترتیب که قوه‌ی مجریه توسط امضاء حکم رئیس‌جمهوری توسط رهبری، قوه‌ی مقننه از طریق نصب فقهای شورای نگهبان و قوه‌ی قضاییه از طریق نصب ریاست آن توسط رهبری، مشروعیت الهی می‌یابند و به همین دلیل قوای سه‌گانه زیر نظر ولایت مطلقه‌ی  امر و امامت امت قرار دارند (اصل پنجاه و هفتم ) لذا قوای سه‌گانه در طول اختیارات الهی-مردمی رهبری قرار دارند و نه در عرض آن. پس رهبری می‌تواند با وجود ادلّه‌ی کافی از امضاء حکم ریاست جمهوری استنکاف نماید، زیرا از اختیارات اوست. بعضی از افراد منتسب به این نظریه نیز اعتقاد دارند که اساساً تشکیل هر کدام از قوای سه‌گانه، به منزله‌ی واگذاری و اعطای بخشی از اختیارات رهبری است و امضاء حکم ریاست جمهوری نیز، نشان از واگذاری قسمتی از اختیارات اجرایی ولی‌فقیه به فردی به نام رئیس‌جمهور است که می‌تواند این اختیارات را تفویض نموده و یا اختیارات بیشتری تفویض نماید.

ریشه‌ی اصلی منازعه
واقعیت آن است که ریشه‌ی اصلی این منازعه به نوع نگرش به حاکمیت دینی بازگشت می‌نماید که این نوشته در مقام پرداختن به آن نیست و طالبان می‌توانند به کتب تفصیلی در این‌باره مراجعه نمایند. خلاصه آن‌که یک گروه مبنای مشروعیت(حقانیت) حکومت را بر مبنای خواست و رأی مردم می‌دانند و با این‌که در کنار شروط هشت‌گانه‌ی ولایت فقیه، انتخاب مردم را نیز برای فعلیت رهبری به عنوان شرط نهم قائل هستند(نظریه انتخاب) و گروه دیگر مبنای مشروعیت حکومت را انتصاب الهی حاکمان توسط شارع می‌دانند و معتقدند که فقهای شیعه به صرف دارا بودن شرایط لازم، ولایت بالفعل خواهند داشت که توسط انتخاب مردم ، بسط ید می‌یابند.(2)

اما صرف‌نظر از مباحث تئوریک فوق، باید بررسی نمود که تاریخچه‌ی مبحث "امضاء حکم ریاست جمهوری" که در قانون اساسی لحاظ شده است، چه بوده و نظرات واضعین قانون اساسی و بنیان‌گذار جمهوری اسلامی چگونه بوده است.

بررسی نظرات مجلس خبرگان قانون اساسی
مجلس خبرگان قانون اساسی در جلسه‌ی روز بیست و دوم مهرماه 1358به بحث پیرامون امضاء حکم رئیس‌جمهور توسط رهبر پرداخت. اما با مراجعه به متن مذاکرات مذکور در صفحات 190 الی 1200 صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی قانون اساسی، مشاهده می‌شود که گرایش خاصی در خصوص "وظیفه" یا "اختیاری" بودن امضاء حکم توسط رهبر وجود نداشته است. اگرچه بعضی حقوق‌دانان محترم اعتقاد دارند که این مذاکرات حکایت از تنفیذی بودن امضاء دارد،(3) به هر حال تا آن تاریخ، هنوز سایه‌ی ابهام در این خصوص وجود داشت تا این‌که حضرت امام خمینی(ره) که قانون اساسی نیز با الهام و استفاده از تئوری‌های حکومتی ایشان تدوین و تصویب گردید، نظرات روشن خود را در این خصوص بیان فرمودند.

دیدگاه امام خمینی(ره) درباره‌ی امضاء حکم رئیس‌جمهور
اصولاً برای شناخت مبانی و ساز و کارهای نظام حکومتی و قانون اساسی در کشور ما، هیچ منبع و مرجعی کامل‌تر و دقیق‌تر از مواضع، بیانات و دیدگاه‌های حضرت امام وجود ندارد. زیرا قانون اساسی ما و نیز بازنگری در آن، منطق بر آراء و نظرات معظم‌له بود. اگرچه ایشان پس از تدوین قانون اساسی اول، گلایه‌ای از مصوبات مجلس خبرگان در مورد حیطه‌ی اختیارات ولی‌فقیه ابراز داشتند.(4) اما این نگرانی ایشان تا حدود زیادی در بازنگری قانون اساسی رفع گردید. حال باید ملاحظه نمود که مبانی فکری ایشان در موضوع "تنفیذ رأی ریاست جمهوری " چه بوده است:

"به حرف‌های آنانی که برخلاف مسیر اسلام هستند و خودشان را روشنفکر حساب می‌کنند و می‌خواهند ولایت فقیه را قبول نکنند(اعتنا نکنید) اگر چنانچه فقیه در کار نباشد، ولایت فقیه در کار نباشد، طاغوت است. یا خدا، یا طاغوت، یا خداست یا طاغوت. اگر با امر خدا نباشد، رئیس‌جمهور با نصب فقیه نباشد، غیرمشروع است. وقتی غیرمشروع شد، طاغوت است. اطاعت او اطاعات طاغوت است... طاغوت وقتی از بین می‌رود که به امر خدای تبارک و تعالی یک کسی نصب بشود. شما نترسید از این چهار نفر آدمی که نمی‌فهمند اسلام چه است. نمی‌فهمند فقیه چه است. نمی‌فهمند که ولایت فقیه یعنی چه."(5)

نکاتی که در سخن‌رانی فوق حضرت امام قابل نتیجه‌گیری است، به‌شرح زیر می‌باشد:
امام خمینی(ره) مشروع بودن تمامی ارکان نظام اسلامی از جمله رئیس‌جمهور را منوط به امر فقیه که همان امر خدای تبارک و تعالی است می‌دانند. جالب است که معظم‌له برای رئیس‌جمهور قائل به نصب هستند و غیر آن را طاغوت و غیرمشروع می‌دانند، به‌کارگیری کلمه‌ی "نصب" در این زمینه دارای مفاهیم عمیق تئوریک است که در جای خود قابل مطالعه است. اما ایشان در این سخن‌رانی، شخصاً در خصوص موضوع این نوشته یعنی اختیاری یا الزامی بودن ولی‌فقیه برای تنفیذ حکم رئیس‌جمهور پس از کسب آراء مردم اشاره نفرمودند. اگرچه هیچ اشاره‌ای نیز به توافق مردم برای ریاست جمهوری یک فرد هم نکردند و اذعان نمودند که "نصب" فقیه برای مشروع شدن رئیس‌جمهوری الزامی است و در غیر این صورت طاغوت است.

امام(ره) چند ماه بعد در حکم تنفیذ اولین رئیس‌جمهور، گام بعدی را در مورد موضوع این نوشته، برداشتند: "براساس آن‌که ملت شریف ایران با اکثریت قاطع جناب آقای دکتر سیدابوالحسن بنی‌صدر را به ریاست جمهوری کشور جمهوری اسلامی ایران برگزیده‌اند و به حسب آن‌که مشروعیت آن باید به نصب فقیه
جامع‌الشرایط باشد، این‌جانب به موجب این حکم رأی ملت را تنفیذ و ایشان را به این سمت "منصوب" نمودم. لکن تنفیذ و نصب این‌جانب و رأی ملت مسلمان ایران محدود است به عدم تخلف ایشان از احکام مقدسه‌ی اسلام و تبعیت از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران."(6)

نکات قابل برداشت از این نظرات آن است که اولاً تنفیذ و "نصب" ایشان به دلیل آراء مردم به رئیس‌جمهور است و ثانیاً حقی که امام به عنوان فقیه جامع‌الشرایط برای خود قائل بودند. زیرا پس از ذکر رأی مردم اضافه فرمودند: "و به حسب آن که مشروعیت..." نکته‌ی بسیار مهم که شاید کمک زیادی به بحث ما می‌نماید آن‌که در پاراگراف آخر اضافه نمودند که تنفیذ و نصب این‌جانب و رأی ملت مسلمان ایران محدود به دو امر است: اول عدم تخلف از احکام مقدسه‌ی اسلام و دوم تبعیت از قانون اساسی. بدین ترتیب فقیه می‌تواند در صورت عدم رعایت دو نکته‌ی فوق توسط رییس جمهور، تنفیذ و نصب خود را نادیده بگیرد.

موضوع دیگر این‌که شاید بتوان از تفکیک مذکور در جملات امام این‌گونه برداشت نمود که ایشان تخلف از احکام مقدسه‌ی اسلام را صرفاً در چارچوب قانون اساسی نمی‌داند و آن را به صورت مستقل ذکر می‌کند و نیز این حق را برای فقیهی که رئیس‌جمهور را نصب نموده قائل است که در صورت عدم رعایت احکام اسلام، آن را باز گیرد، حال آیا ولی‌فقیه می‌تواند مشروعیت اعطایی به رئیس‌جمهور منتخب مردم را بازپس گیرد؟ امام در حکم تنفیذ شهید رجایی در تاریخ 11مرداد ماه 60 به این سؤال پاسخ می‌دهند: "و چون مشروعیت آن باید با نصب فقیه ولی امر باشد، این جانب رأی ملت شریف را تنفیذ و ایشان را به سمت ریاست جمهوری اسلامی ایران منصوب نمودم... و اگر خدای ناخواسته برخلاف آن عمل نمایند، مشروعیت آن را خواهم گرفت."(7)

این نکات، یعنی مشروعیت رئیس‌جمهور با نصب فقیه و نیز بازپس‌گیری مشروعیت در صورت تخلف رئیس‌جمهور توسط ولی‌فقیه در تمامی احکام تنفیذ ریاست جمهوری توسط امام(چهار دوره) به عینه تکرار می‌شود. بدون تردید می‌توان از کلام ایشان که منبعث از تئوری انتصاب الهی فقیه برای حکومت است، چنین استنباط نمود که معظم‌له مشروعیت و جواز الهی برای حکومت توسط رئیس‌جمهور را فقط در صورت "نصب" توسط فقیه می‌دانستند و قائل بودند که این مشروعیت تنفیذی، تا زمانی و تا محدوده‌ای است که تخلف از احکام اسلام صورت نگیرد و تشخیص این امر را نیز برعهده‌ی ولی‌فقیه قرار می‌دادند. زیرا فرمودند که در غیر این صورت، مشروعیت آن را خواهم گرفت.(به قید متکلم وحده در جمله توجه شود)

حال بار دیگر به سؤال اصلی خود باز می‌گردیم. آیا با توجه به نظرات امام، ولی امر بر طبق قانون اساسی کشور می‌تواند از تنفیذ حکم رئیس ‌جمهور پس از کسب آراء ملت خودداری نماید و یا موظف به امضاء آن است و یا می‌توان از جملات امام این‌گونه استنباط نمود که ایشان ولی‌فقیه را در ابتدا موظف به تنفیذ دانسته و در ادامه‌ی کار، در صورت تخلف رئیس‌جمهور از احکام اسلام، اجازه‌ی بازپس‌گیری مشروعیت را دارند؟ در صورت اخیر، آیا ساز و کار قانونی آن در قانون اساسی فعلی پیشی‌بینی شده است؟

در این زمینه بهتر است که به نقیض "نصب رئیس‌جمهوری" یعنی "عزل رئیس‌جمهوری" در قانون اساسی نیز نگاهی بیافکنیم زیرا از طریق "عزل" می‌توان "نصب" را بهتر و شایسته‌تر شناخت.

عزل رئیس‌جمهور در قانون اساسی
بند دهم اصل یک‌صد و دهم قانون اساسی که به وظایف و اختیارات رهبری اختصاص دارد، به موضوع عزل رئیس‌جمهوری اشاره می‌نماید. این بند، عزل رئیس‌جمهور را به‌عهده‌ی رهبری قرار می‌دهد اما این عزل باید پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی و یا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت او باشد.

اما نکته‌ی بسیار مهم و ظریفی که در این بند به آن اشاره شده و می‌تواند مورد توجه بحث ما قرار گیرد، آن است که عزل رئیس‌جمهور توسط رهبری "با در نظر گرفتن مصالح کشور" است. مفهوم مخالف آن چنین است که رهبری می‌تواند با توجه به مصالح کشور، از قبول حکم دیوان عالی کشور و یا رأی مجلس شورای اسلامی برای عزل رئیس‌جمهور استنکاف نماید. این موضوع، همان نقش و جایگاه احکام حکومتی در نظام اسلامی است که مبتنی بر مصالح اسلام و مردم، توسط رهبری اتخاذ می‌شود. زیرا گاه در اداره‌ی کشور، نهادهای قانونی به وظایف خود اقدام می‌نمایند اما این عملکرد قانونی، بعضاً به دلیل نگرش‌های خاص و محدود سیاسی توسط مجلس یا دیوان عالی کشور صورت می‌گیرد که در تطابق با مصالح کلی حکومتی نیست.

رهبری در این میان به عنوان نماد حاکمیت دینی و ملی، می‌تواند مصالح کشور را بر این‌گونه تصمیمات ترجیح داده و رئیس‌جمهور را عزل ننمایند. زیرا تبعات این عزل ممکن است شرایط دشواری را برای کشور ایجاد نماید. شاید بتوان از جملات تکراری حضرت امام درخصوص لزوم رعایت احکام اسلام و قانون اساسی توسط رئیس‌جمهور، پس گرفتن مشروعیت رئیس‌جمهور توسط رهبری در صورت تخلف، چنین برداشت نمود که در قانون اساسی، تخلف رئیس‌جمهوری از قانون مذکور توسط قوه‌ی مقننه و قضاییه رسیدگی می‌گردد و مراقبت برای اجرای احکام اسلامی توسط رهبری صورت می‌گیرد و در صورت وقوع هر کدام از دو نوع تخلف، رهبری با در نظر گرفتن مصالح کشور، اقدام به عزل و یا عدم عزل رئیس‌جمهور می‌نماید. بدیهی است که استمرار مشروعیت رئیس‌جمهور نیز بستگی به استمرار موافقت دو قوه‌ی قضاییه و مقننه و همچنین رهبری دارد.

نتیجه‌گیری
1. تنفیذ حکم ریاست جمهوری یک امر تشریفاتی در قانون اساسی نیست. بلکه دارای مفهوم بسیار مهمی در تئوری حکومت منصوب الهی است. رهبری با این تفیذ، رئیس‌جمهور ر ا از سوی شارع مقدس به این سمت منصوب می‌نماید و در واقع ولایت الهی را به بدنه‌ی اجرایی کشور تسری می‌بخشد. عدم تنفیذ ولی‌فقیه، موجب غیرمشروع شدن اعمال رئیس‌جمهور است که اطاعت از این اوامر، در حد اطاعت از طاغوت خواهد بود، این موضوع در اقوال فقهای متأخر و متقدم نیز عیناً مورد اشاره قرار گرفته است.(8)

2. قانون اساسی به‌عنوان ساز و کار اداره‌ی نظام اسلامی به امضاء فقیه جامع‌الشرایط رسیده است و رهبری نظام نیز آن را به عنوان تعهد فی‌مابین با ملت مورد قبول قرار داده است.(9) لذا تخلف از آن برای هیچ‌کس جایز نیست؛ الا در صورت وجود مصلحت که ساز وکار آن نیز در قانون اساسی گنجانیده شده است. لذا به نظر می‌رسد که ولی فقیه ملزم به امضاء حکم رئیس‌جمهور بوده و این موضوع از زمره‌ی وظایف - و نه اختیارات - رهبری محسوب می‌شود.

3. در صورتی که ولی‌فقیه، تأیید صلاحیت نامزدی را درشورای نگهبان ناصحیح و یا برخلاف اسلام و مصالح کشور و در واقع ناقض قانون اساسی می‌داند، موظف است در همان مرحله به شورای نگهبان اطلاع داده و یا براساس حکم سلطانی، مانع تصویب صلاحیت او بشود، در غیر این صورت، عقلاً نمی‌توان پذیرفت که انتخابات مردمی عبث انجام گیرد و رهبری در مقابل رأی ملت قرار گیرد.

4. در موارد استثنایی، در صورتی که میان فاصله‌ی زمانی انتخابات و تنفیذ حکم ریاست جمهوری، کشف خلاف صورت گرفت و یا مصالح کلی کشور به‌گونه‌ای رقم خورد که تنفیذ حکم رئیس‌جمهور به مصلحت نظام و مردم نباشد، "حق کلی" ولی‌فقیه در حفظ اسلام و قانون اساسی به وی اختیار عدم تنفیذ می‌دهد. صد البته در این موارد بسیار نادر، ولی‌فقیه باید به‌گونه‌ای تصمیم‌گیری نماید که از مسیر عدالت و تقوا و تدبیر امور کشور خارج نشود، در این زمینه می‌توان به امضاء حکم ریاست جمهوری بنی‌صدر اشاره نمود که امام خمینی با این‌که اعلام نمود از اول او را قبول نداشت و به او رأی نداد، ولی ظاهراً به همان مصالح کلی وی را نصب کرد.

5. بقای مشروعیت رئیس‌جمهور به عدم تخطی از احکام الهی و قانون اساسی که تدبیر و تدبر و کفایت اجرایی از لوازم آن است، بستگی دارد و ازدست دادن آن شرایط، موجب سلب مشروعیت اوست . طرق اثبات آن، به حکم دیوان عالی کشور و رأی مجلس شورای اسلامی و در نهایت "تشخیص مصلحت" توسط رهبری، منوط است. لذا اعلان سلب مشروعیت، به حفظ مصالح کلی مربوط بوده و در اختیار ولی‌فقیه است. این اختیار در عزل نافی "وظیفه" نصب نیست.

6. آیا بدون حکم دیوان عالی کشور و با رأی مجلس، ولی‌فقیه می‌تواند براساس تشخیص مصلحت نظام و مردم، رئیس‌جمهور را در طی دوره‌ی ریاست جمهوری عزل نماید؟ ظاهر آن است که بر طبق دیدگاه ولایت مطلقه فقیه و نظرات امام در احکام تنفیذی رؤسای جمهوری قبلی، ولی امر می‌تواند به این اقدام مبادرت نماید.


پاورقی:
1. رجوع شود به مقاله "مفهوم حقوقی تنفیذ" کتاب جمهوریت افسون‌زدایی از قدرت نوشته سعید حجاریان، ص 376 و نیز مصاحبه با محسن کدیور کتاب دغدغه‌های حکومت دینی ص177
2. برای تفصیل بیشتر مراجعه شود به نشریه حکومت اسلامی شماره 19 مقاله جایگاه مجلس خبرگان از دیدگاه نظریه انتخاب
3. کتاب حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران - جلد دوم از انتشارات دانشگاه شهید بهشتی تألیف دکتر سیدمحمد هاشمی صفحه 4102
4. این‌که در این قانون اساسی یک مطلبی - ولو به نظر من یک قدری ناقص است و روحانیت بیشتر از این در اسلام اختیارات دارد و آقایان برای این‌که خوب دیگر خیلی با این روشنفکرها مخالفت نکنند. یک مقداری کوتاه آمدند – این‌که در قانون اساسی هست، این بعض شئون ولایت فقیه هست نه همه‌ی شئون ولایت فقیه" صحیفه نور ج 11 ص 264
5. صحیفه نور جلد 10 ص 221 سخن‌رانی مورخ 12 مهر 1358
6. همان جلد 12 ص 139 مورخ 15 بهمن 1358
7. همان جلد 15 ص 67 مورخ 11 مرداد ماه 60
8. علاقه‌مندان برای اطلاعات بیشتر به کتاب جواهرالکلام جلد بیست و دوم ص 156 و نیز کتاب "پیرامون جمهوری اسلامی" اثر شهید مرتضی مطهری ص 86 مراجعه فرمایند.

* منبع: روزنامه‌ی رسالت